الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس ترسخ نجاح سنة الانطلاقة.. حكامة مالية قوية واستثمارات واعدة لتعزيز الأمن المائي والطاقي بالجهة

في محطة مفصلية تعكس نجاح ورش إصلاح المرافق العمومية المحلية بجهة فاس-مكناس، عقد المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس دورته العادية يوم الخميس 11 يونيو 2026 بمقر ولاية جهة فاس-مكناس، تحت رئاسة والي الجهة، وبحضور المدير العام للشركة، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية، إلى جانب أعضاء المجلس الإداري.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقييم حصيلة السنة المالية 2025، التي تعد أول سنة مالية كاملة للشركة منذ انطلاقها الفعلي في ممارسة اختصاصاتها الجديدة، في إطار الورش الوطني الكبير المتعلق بإصلاح وتحديث تدبير خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل عبر إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

سنة تأسيسية ناجحة تؤكد صواب خيار الإصلاح

وفي افتتاح أشغال الدورة، أشاد والي جهة فاس-مكناس بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف مكونات الشركة خلال مرحلة الانطلاق، منوهاً بانخراط الإدارة العامة والأطر والمستخدمين وكافة الشركاء والمتدخلين في ضمان استمرارية الخدمات الأساسية لفائدة المواطنين بمختلف أقاليم وعمالات الجهة.

وأكد أن نجاح هذا الانتقال المؤسساتي لم يكن بالأمر الهيّن، بالنظر إلى حجم الرهانات المرتبطة بتدبير قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها الماء والكهرباء والتطهير السائل، مشدداً على أهمية مواصلة تعبئة الموارد وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة التي تروم تعزيز الأمن المائي والطاقي ومواكبة الدينامية التنموية المتسارعة التي تشهدها جهة فاس-مكناس.

ويعكس هذا التوجه حرص السلطات العمومية ومختلف الشركاء على جعل الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاعلاً استراتيجياً في تنزيل السياسات العمومية الترابية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان خدمات عمومية ذات جودة عالية.

عرض شامل يكشف حصيلة إيجابية وتوجهاً استراتيجياً واضحاً

وخلال أشغال المجلس الإداري، قدم المدير العام للشركة عرضاً مفصلاً استعرض من خلاله أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنة الأولى من عمل المؤسسة، إلى جانب المؤشرات المالية والتقنية المسجلة، والتحديات المطروحة، وكذا التوجهات الاستراتيجية التي ستؤطر عمل الشركة خلال السنوات المقبلة.

وأبرز العرض أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضمان استمرارية الخدمات الأساسية عبر مختلف مناطق الجهة دون تسجيل اختلالات مؤثرة، وهو ما يعد مؤشراً مهماً على نجاح مرحلة الانتقال المؤسساتي وتدبير التحول نحو النموذج الجديد للخدمات العمومية.

كما تمكنت الشركة من إطلاق أول برنامج استثماري لها، مع تحقيق نسبة إنجاز مهمة من الالتزامات الاستثمارية المبرمجة، الأمر الذي يؤكد دخول المؤسسة مرحلة الفعل الميداني والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإنجاز والتطوير.

أرقام مالية تعكس متانة المؤسسة ونجاح مرحلة الانطلاق

ومن أبرز المؤشرات التي كشفت عنها الدورة، تحقيق الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس رقم معاملات بلغ 2,58 مليار درهم برسم السنة المالية 2025، إلى جانب تسجيل نتيجة صافية بلغت 284 مليون درهم عند متم السنة المالية.

وتحمل هذه الأرقام دلالات مهمة تتجاوز بعدها المحاسباتي، إذ تعكس متانة الوضعية المالية للشركة ونجاحها في تدبير سنة الانطلاقة بكفاءة عالية، كما تؤكد قدرة المؤسسة على تحقيق التوازن بين استمرارية المرفق العمومي ومتطلبات الاستثمار والتطوير.

ويعتبر تسجيل هذه النتائج المالية الإيجابية خلال أول سنة من النشاط مؤشراً قوياً على نجاعة النموذج الجديد للحكامة المعتمد، وعلى قدرة الشركة على تعبئة الموارد وتدبيرها وفق مقاربة حديثة ترتكز على النجاعة والشفافية والاستدامة.

مصادقة دون تحفظ.. شهادة ثقة في الحكامة المالية

وفي خطوة تعزز مصداقية المؤسسة وتؤكد سلامة تدبيرها المالي، قام المجلس الإداري بحصر الحسابات السنوية للسنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2025، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات.

وجاءت المصادقة على القوائم المالية للشركة دون إبداء أي تحفظ من طرف مدقق الحسابات، وهو معطى يحمل أهمية خاصة في تقييم الأداء المالي والإداري للمؤسسات العمومية، ويعكس مستوى متقدماً من الانضباط المالي واحترام قواعد الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير.

وتؤكد هذه المصادقة أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة بناء منظومة تدبيرية تستجيب للمعايير المعتمدة في التدبير الحديث للمرافق العمومية، بما يعزز ثقة الشركاء والمؤسسات والمواطنين في هذا النموذج الجديد.

إجماع على النتائج ودعم متواصل للمشاريع المستقبلية

وعقب المناقشة المستفيضة لمختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على كافة المقررات المعروضة، وفي مقدمتها تقرير التسيير والقوائم المالية لسنة 2025.

كما نوه أعضاء المجلس بالنتائج المحققة خلال هذه المرحلة التأسيسية المهمة، مؤكدين ضرورة مواصلة تنفيذ البرامج الاستثمارية الرامية إلى تطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الأداء على مستوى مختلف القطاعات التي تشرف عليها الشركة.

ويعكس هذا الإجماع حجم الثقة التي تحظى بها المؤسسة لدى مختلف الشركاء الترابيين والمؤسساتيين، كما يؤكد وجود رؤية مشتركة بشأن مستقبل الشركة ودورها في مواكبة التحولات التنموية التي تعرفها جهة فاس-مكناس.

آفاق واعدة لتعزيز الأمن المائي والطاقي وخدمة التنمية الجهوية

وفي ختام أشغال الدورة، تم الاتفاق على عقد الجمع العام للشركة يوم 26 يونيو 2026، في خطوة تنظيمية جديدة ستساهم في استكمال مسار الحكامة المؤسساتية للمؤسسة.

كما جدد أعضاء المجلس الإداري دعمهم الكامل لمختلف البرامج والمشاريع المستقبلية للشركة، مؤكدين مواصلة مواكبة هذا الورش الاستراتيجي الذي يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التنمية المجالية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين.

وتبدو الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها تسريع الاستثمارات وتطوير البنيات التحتية وتعزيز الأمن المائي والطاقي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مستفيدة من حصيلة أولية مشجعة ومؤشرات مالية إيجابية وحكامة مؤسساتية تحظى بثقة مختلف الفاعلين.

وبالنظر إلى حجم التحديات المرتبطة بالماء والطاقة والتطهير السائل في ظل التحولات المناخية والرهانات التنموية المتسارعة، فإن النتائج التي حققتها الشركة خلال سنتها الأولى تشكل قاعدة صلبة للانتقال نحو مرحلة أكثر طموحاً، تجعل من جهة فاس-مكناس نموذجاً وطنياً في تدبير المرافق العمومية وفق رؤية حديثة تقوم على النجاعة والاستدامة وخدمة المواطن.