وزارة الداخلية تُعمّم مذكرة على الولايات والعمالات وتُشدّد على إصلاح شامل لسلوك السائقين خلال تعميم البطاقة الإلكترونية

انطلقت يوم الاثنين 16 فبراير 2026 عملية استقبال طلبات استبدال رخصة الثقة الورقية برخص إلكترونية لفائدة سائقي سيارات الأجرة على مستوى عمالة فاس، وذلك في إطار تنفيذ القرار العاملي رقم 01 المؤرخ في 04 فبراير 2026.

وأوضحت عمالة فاس أن إيداع الملفات يتم بمقر المنطقة الحضرية أو الباشوية التابعة للسائقين، وسيستمر إلى غاية 16 أبريل 2026، بهدف تمكينهم من الحصول على البطاقة الإلكترونية الجديدة. كما أكدت أنه ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، ستفقد الرخص الورقية أي صلاحية رسمية، داعية جميع السائقين إلى المبادرة بتسوية أوضاعهم لتفادي أي تبعات قانونية أو مهنية.

وشددت وزارة الداخلية، في مذكرة عممتها على مختلف الولايات والعمالات، على أن البطاقة الإلكترونية ليست سوى بداية الإصلاح في قطاع النقل الطرقي، وأن التغيير الحقيقي يرتبط بسلوك السائقين أنفسهم. إذ يتعين عليهم:

• رفع مستوى القيم الأخلاقية والمهنية في تعاملهم مع الركاب.

• العناية بمظهرهم الشخصي وأناقة هندامهم.

• المحافظة على نظافة السيارة وترتيبها.

• التحلي بسلوك حسن خلال العمل والالتزام بقوانين السير.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى إصلاح جذري لقطاع سيارات الأجرة، الذي يعرف تحديات واسعة، وأن تعزيز المهنية وحسن التصرف هو ما سيحقق تحسين الخدمات وثقة المواطن.

وفي هذا الإطار، عبرت بعض الهيئات المهنية على المستوى المحلي عن ملاحظاتها العامة حول تطبيق القرار، مشيدةً في الوقت نفسه بالجهود المبذولة لتسهيل الانتقال إلى البطاقة الإلكترونية وتطوير قطاع النقل الحضري.