إدانة برلماني بصفرو بالحبس متهم بقطع الطريق ونقل المياه الجوفية الى ضيعته

يبدو ان البرلماني الشبشابي المنتمي الى حزب الاصالة والمعاصرة والذي كان مثيرا للجدل و محط أنضار خلال الانتخابات التشريعية السابقة ل8شتنبر و 2021 و الذي سبق و أن قدمته وسائل الاعلام و الصفحات الاجتماعية بأنه ملياردير و قادر على اكتساح الساحة السياسية بات يواجه تهما ثقيلة و غير ذلك من التهم الجنائية المتابع فيها.
وقال متضررون من نفوذ البرلماني الشبشابي انه مع تنامي نفوذه بإقليم صفرو بات يتحكم في الماء و الهواء و يهدد الحرث و النسل و الحياة بجواره وهو ما دفعهم الى ملاحقته قضائيا منذ عام 2018 عندما تمكن البرلماني من اقتنائه ضيعة فلاحية ببوعلامة التابعة لنفوذ دائرة المنزل بإقليم صفرو.
و مع دخول المتضررين مع البرلماني الشبشابي الى العدالة و مطالبة القضاء بإنصافهم من خلال تخريب الطريق الغير المعبدة و قطعها عليهم من أجل المرور الى منازلهم و ضيعاتهم،و هو ما كان محط أبحاث قضائية ميدانية أجرتها عناصر الدرك الملكي و كذلك محاضر معاينة من طرف السلطات و الجماعات القروية بكل من قيادة إغزرن و قيادة تمكناي للوقوف على حجم الاضرار التي خلفها المشتكى به .
ومع تداول القضايا بين المتضرر والمشتكى به الا وهو البرلماني الشبشابي إدريس و ذلك من خلال المرور بمحاكم محلية ووطنية كانت محكمة الاستئناف بفاس بغرفة الجنايات الاستئنافية حاسمة لإصدار حكم في ملف تحت عدد 264/2611/2023،و قرار الحكم رقم 454 و الذي يقضي بإدانة البرلماني.
ولطي الملف الذي راوح أكثر من أربع سنوات صرحت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس و هي تبث في القضية علنيا و إنتهائيا و حضوريا في الشكل قبول الاستئنافين.
و في الموضوع و في الدعوة العمومية إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل تعطيل وتضييق طريق عمومي و الحكم من جديد بمؤاخذته من أجلها و معاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و تحمليه الصائر و الاجبار في الأدنى و تأييديه في باقي مقتضياته في الدعوة المدنية التابعة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية و الحكم من جديد بقبولها شكلا،و في الموضوع بإداء المتهم إدريس الشبشالي لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 25 ألف درهم مع تحميل المتهم الصائر في حدود المبلغ المحكوم عليه و تحديد الاجبار في الأدنى و إرجاع الحالة الى ما كنت عليه.
و في اتصال الجريدة الالكترونية “فاس 24 ” بالبرلماني الشبشالي المنتمي الى إقليم صفرو كشف ان الملف مازال في مرحلة النقض و لا يمكن له إعطاء أي توضيح فيما يروج.
و كان المتضرر رفع شكاية أخرى في موضوع أخر تتعلق بإقدام نقل البرلماني الشبشابي للمياه الجوفية عبر قنوات ضخمة بمحاذة الطريق و ذلك على طول تجاوز 2 كلم دون أي ترخيص يذكر كما جاء في محضر المعاينة الذي أنجزته اللجنة المختلطة و ان هذه المياه التي تمر انطلاقا من المنطقة المسماة بوعلامة التابعة لجماعة تمكناي ووصولا الى منطقة ازرو المتواجدة بنفوذ تراب جماعة اغزران،و مع تأكيد وكالة الحوض المائي لسبو ان المشتكى به لم تسلم له أي رخصة لجلب المياه من الثقب او عبر القناة السالفة الذكر.
والغريب في الامر و الذي بدى تنكشف فيه خيوط استنزاف الثروات المائية بإقليم صفرو السكوت عنها و التي كانت رافقتها احتجاجات بعدة جماعات ترابية و يظهر غياب أي مراقبة ضد لوبي المستثمرين و ان السلطات عجزت عن تنزيل التوجيهات الملكية لحماية الثروة المائية و المملكة تمر بسنوات عجاف و شح في ندرة المياه فكيف يسمح لشخص ان يجلب المياه الجوفية لأكثر من كيلومترين و يمررها عبر قنوات بطريق عمومية دون أي ترخيص يذكر مع العلم ان الترخيص يجب ان لا يسلم في مثل هذه الأوضاع و الا البلاد ستعم فيها الفوضى و السيبة و سينتهي مهام المكتب الوطني للماء و ستلغى قرارات الاحواض المائية.