الداخلية تحقق في صفقات مشبوهة بين المجالس المنتخبة ومكاتب الدراسات
فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة في عدد من مجالس الجماعات والجهات بالمملكة بشأن ممارسات غير قانونية شابت تعاملات مع مكاتب دراسات متورطة في إعداد طلبات عروض لمشاريع حيوية. وتستهدف التحقيقات، وفقاً لمصادر مطلعة، مكاتب دراسات شاركت في صياغة العروض المتعلقة بأشغال ضمن مشاريع هامة، بما في ذلك برنامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز.
وفي التفاصيل، حملت التقارير الواردة إلى مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية مكاتب الدراسات مسؤولية تعثر تنفيذ العديد من المشاريع بسبب تقديرات مالية غير دقيقة وشروط فنية غير متوافقة مع متطلبات المشاريع، ما أسفر عن توقف عدد من الأوراش وصراعات قانونية بين الجهات المستفيدة من الصفقات والشركات الفائزة بها.
المصادر ذاتها أكدت أن المعطيات الأولية للتحقيقات تكشف عن وجود علاقة متشابكة بين بعض المجالس المنتخبة ومكاتب دراسات تعمل على ملء الفراغ في الموارد البشرية بالجماعات، رغم ضعف كفاءاتها في مجال التخصصات التقنية. وشددت التحقيقات على أن تلك المكاتب قد تم توظيفها لإعداد وصياغة طلبات عروض، ما أثار الشكوك حول وجود علاقات غير سليمة بين رؤساء المجالس المنتخبة الحاليين والسابقين، وبين تلك المكاتب، خاصةً أن التدخلات امتدت لعقود عدة.
كما توصل المفتشون إلى وجود ممارسات مثيرة للريبة تتعلق بمشاركة مكاتب دراسات متعددة في صفقات مشتركة لمشاريع متشابهة، دون النظر إلى الكفاءة المطلوبة، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكات علاقات مشبوهة تتلاعب بشروط التعاقد وتخفي تضارب المصالح.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أصدرت منشورًا سابقًا أكدت فيه ضرورة الترخيص المسبق لجميع طلبات العروض المتعلقة بالدراسات، داعية إلى ترشيد النفقات المرتبطة بمكاتب الخبرة، واستثمار الكفاءات المتاحة في الإدارات العمومية، بهدف تجنب الهدر المالي وإعادة هيكلة استراتيجيات الإنفاق.
وما زالت التحقيقات جارية، وتُظهر المعطيات الأولية توسيع دائرة الاشتباه لتشمل عددًا من البرلمانيين ووزراء سابقين، إذ تبين أنهم على مدار سنوات تعاملوا مع هذه المكاتب في صفقات مشبوهة، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة والتدبير في تلك المجالات.
