نادي قضاة المغرب يدافع عن خصال النزاهة و الاستقامة لدرء المغالطات

أكد “نادي قضاة المغرب”، أنه يتعرض لحملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي للنادي، بهدف “عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن”.

وكشف النادي في بلاغ له، أن الحملة “تعمد نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.

في المقابل، سجل النادي ب”ارتياح شديد، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ “قضية المعاينات”.

وشدد على أن ذلك “يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم”.

وجدد “تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.

ويؤكد، في هذا الصدد، على مضمون هذا الدور المتمثل، أساسا، في: الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة.

كما أكد على على “مواصلة ممارسة أدواره المذكورة عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، عملا بالتوجيهات السامية لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الملك محمد السادس، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.

ويجدد دعمه المتواصل لكل “المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار تشبثه بمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، في شقها المتعلق بـ: تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة”