سياسة

ماذا أصاب وزراء فاطمة الزهراء المنصوري؟ مراكش للأغنياء وفاس مكناس للاستثمار المشكوك فيه.. هل أصبح المغاربة مواطنين من الدرجة الثالثة في حسابات بعض أعضاء الحكومة؟

يبدو أن عدداً من وزراء حكومة فاطمة الزهراء المنصوري اختاروا، منذ بداية هذه المرحلة الحكومية، أن يضعوا أنفسهم في مواجهة أسئلة محرجة بدل تقديم أجوبة مقنعة عن انتظارات المغاربة، حتى أصبح المواطن يتساءل: هل نحن أمام حكومة تحمل مشروعاً وطنياً لجميع المغاربة، أم أمام وزراء يتحدثون بمنطق الأسواق والأرقام والمردودية التجارية، وينسون أن وراء كل قرار حكومي مواطناً يبحث عن حقه في العيش الكريم، وجهة تنتظر نصيبها من التنمية، وشباباً ينتظر فرصة عمل؟

ما حدث في ملف السياحة بمدينة مراكش، وما أثارته تصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بشأن الاستثمار بجهة فاس مكناس، ليسا مجرد واقعتين منفصلتين، بل يعيدان طرح سؤال سياسي وتدبيري أكبر حول طريقة تفكير بعض أعضاء الحكومة، ومدى استحضارهم لمبدأ العدالة المجالية والمساواة بين المواطنين والجهات.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة خطاباً حكومياً يطمئنهم بأن الثروة الوطنية ومؤهلات البلاد السياحية والاقتصادية ملك لجميع المواطنين، خرج وزير السياحة بتصريحات أثارت استياء واسعاً، عندما تحدث عن غلاء الفنادق بمراكش، واعتبر أن من لا تسمح له قدرته الشرائية بتحمل أسعارها يمكنه التوجه إلى وجهة أخرى، مستعملاً العبارة التي اختزلت حجم الجدل: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى».

أي منطق هذا الذي يجعل مدينة مغربية، بتاريخها ومؤهلاتها وثروتها السياحية، تبدو وكأنها مخصصة لفئة من أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة، بينما يطلب من المواطن البسيط البحث عن مدينة أخرى لقضاء عطلته داخل بلاده؟

مراكش ليست امتيازاً للأغنياء.. والمغاربة ليسوا ضيوفاً في وطنهم

الأكثر إثارة في تصريحات وزير السياحة أنه دافع عن منطق العرض والطلب، واعتبر أن مطالبة المستثمرين بخفض أسعار الفنادق بدافع الوطنية أو مراعاة الزبون المغربي ليست حلاً، وأن معالجة الغلاء تمر عبر توسيع العرض السياحي والطاقة الاستيعابية.

صحيح أن الاستثمار الفندقي يخضع لاعتبارات اقتصادية، وأن الدولة لا تستطيع فرض أسعار اعتباطية على المؤسسات، لكن هل انتهت مسؤولية الحكومة عند ترديد قواعد السوق؟ وأين دورها في حماية السياحة الداخلية، وتشجيع المؤسسات على تقديم عروض تراعي اختلاف مستويات الدخل، وإيجاد آليات تجعل المواطن المغربي قادراً على الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلاده؟

إن السياحة الداخلية ليست منّة من الفنادق، وليست امتيازاً تمنحه المؤسسات الفندقية لمن يستطيع الدفع، بل هي قطاع اقتصادي واجتماعي ينبغي أن يجد فيه المواطن مكانه، سواء كان من الطبقة المتوسطة أو من ذوي الدخل المحدود.

والأكثر غرابة أن الوزير، بدل أن يجعل من غلاء الإقامة بمراكش مناسبة لطرح حلول عملية لتوسيع العرض الاقتصادي الموجه للأسر المغربية، اختار توجيه من لا يستطيع تحمل الأسعار نحو وجهات أخرى.

وهنا يطرح السؤال: هل المطلوب أن يتكيف المواطن دائماً مع السوق، بينما لا يُطلب من السياسات الحكومية أن تتكيف مع القدرة الشرائية للمواطن؟

مراكش ليست ملكاً لأصحاب الفنادق، ولا حكراً على السياح الأجانب أو أصحاب الثروات. إنها مدينة مغربية، ومن حق الأسر المغربية أن تستمتع بمؤهلاتها، كما من حق سكانها أن يستفيدوا من ثمار النشاط السياحي الذي يحتضنونه.

رياض مزور.. لماذا يتحول الحديث عن فاس مكناس إلى خطاب الفرص الضائعة؟

وإذا كان وزير السياحة قد أثار الجدل بشأن موقع المواطن المغربي في الخريطة السياحية، فإن تصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بشأن الاستثمار بجهة فاس مكناس فتحت جرحاً آخر يتعلق بموقع الجهة في الخريطة الاقتصادية الوطنية.

فخلال مناقشة برلمانية، تحدث الوزير عن تعثر استثمارات صناعية مهمة، وعن عراقيل عقارية وإدارية حالت دون استقطاب مشاريع كبرى إلى فاس، كما استحضر ملف المنطقة الصناعية بعين الشكاك، والخلاف الذي عرفه تقييم العقار، بعدما انتقل السعر المتداول من 50 درهماً إلى 150 درهماً للمتر المربع.

كما تحدث عن فرصة استثمارية كبيرة في قطاع صناعة السيارات لم تجد طريقها إلى فاس، بسبب إشكالات مرتبطة بالعقار والتدبير الإداري، واستحضر مقارنة بين شروط توفير العقار الصناعي في جهات مختلفة.

وهنا لا بد من طرح سؤال على الوزير: هل أصبحت فاس مكناس مجرد عنوان لاستعراض الفرص الاستثمارية التي ضاعت، أم أن الوزارة تملك رؤية عملية لإعادة الاعتبار لهذه الجهة واستدراك ما فاتها؟

السيد الوزير، فاس مكناس ليست جهة تفتقر إلى المؤهلات، وليست منطقة عاجزة عن احتضان الاستثمارات الصناعية الكبرى. إنها جهة تتوفر على رأسمال بشري وجامعات ومؤسسات للتكوين وموقع استراتيجي وشبكة طرقية ومؤهلات لوجيستيكية وفلاحية وصناعية مهمة،ووعاء عقاري شاسع بهضبة سايس و جبال الأطلس و مقدمة الريف و لكن لا يمكن أن تنزتع أراضي ذوي الحقوق ب 50 درهما و تعطى على طبق من ذهب للمستثمرين لبيعها ب 5 ألاف درهما.

ومن غير المقبول أن يتحول النقاش الحكومي حول هذه الجهة إلى سرد متكرر للعراقيل التي واجهت المستثمرين، دون أن يقترن ذلك بإعلان إجراءات استعجالية لتجاوزها، وتوفير عرض عقاري صناعي تنافسي، وتسريع المساطر، واستعادة ثقة المستثمرين.

إن الحديث عن ضياع مصنع للسيارات أو تعثر منطقة صناعية لا ينبغي أن ينتهي عند حدود المكاشفة البرلمانية، بل يجب أن يكون بداية لمحاسبة مؤسساتية وتحديد المسؤوليات، ووضع برنامج واضح لجلب استثمارات بديلة، لأن الجهة لا يمكن أن تظل رهينة ملفات قديمة وفرص ضائعة.

والأكثر إلحاحاً أن فاس مكناس لا تحتاج إلى من يذكرها باستمرار بما خسرته، بقدر ما تحتاج إلى وزير يحمل ملفها إلى طاولة الحكومة، ويدافع عن حقها في الاستثمار والتشغيل، ويحول الاعتراف بالاختلالات إلى قرارات ومشاريع ملموسة.

هل أصبحت الجهات خارج دائرة الاهتمام الحكومي؟

إن المشكل لا يتعلق فقط بمراكش أو فاس مكناس، وإنما بطريقة التفكير التي ينبغي أن تحكم العمل الحكومي.

فحين يُطلب من المواطن الذي لا يستطيع تحمل أسعار الفنادق البحث عن وجهة أخرى، وحين يُعاد تقديم جهة بحجم فاس مكناس من زاوية المشاريع التي تعثرت والاستثمارات التي لم تستقر بها، يصبح من المشروع التساؤل عن مدى حضور العدالة المجالية في الخطاب الحكومي.

لا يمكن أن تكون هناك جهة تستفيد من الجاذبية السياحية والاستثمارات الكبرى، بينما تظل جهات أخرى مطالبة بالصبر وانتظار تحسن الظروف، ولا يمكن أن تتحول القدرة الشرائية إلى معيار غير معلن لتحديد من يستحق الاستمتاع بمؤهلات بلاده ومن عليه البحث عن بدائل.

إن الدولة ليست مجرد وسيط بين المستثمر والمستهلك، وليست مجرد جهة تراقب العرض والطلب، بل هي مسؤولة عن تحقيق التوازن بين حرية الاستثمار والحق في الاستفادة من الخدمات، وبين المردودية الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي والمجالي.

وهذا هو الفارق بين وزير يكتفي بشرح لماذا لا يستطيع التدخل، ووزير يقدم للمواطن حلولاً عملية لما يمكن فعله.

حكومة المنصوري أمام اختبار صعب

إن رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مطالبة بقراءة الرسائل التي تحملها هذه التصريحات، لأن تعدد الخطابات الوزارية التي تثير الجدل لا يخدم صورة حكومة يفترض أن تقدم للمغاربة أجوبة واضحة عن الغلاء والبطالة وضعف الاستثمار والتفاوتات المجالية.

الحكومة لا تحتاج إلى وزراء يكتفون بتفسير أسباب الإخفاقات، ولا إلى مسؤولين يحولون محدودية الإمكانيات إلى مبرر دائم لتأجيل الحلول، وإنما تحتاج إلى فريق حكومي يتحدث بلغة الإنجاز، ويعرف أن المواطن لا ينتظر محاضرات في اقتصاد السوق بقدر ما ينتظر نتائج ملموسة.

كما أن فاس مكناس، التي تضم أقاليم تعاني من تحديات التشغيل والاستثمار والبنيات الأساسية، تحتاج إلى حضور حكومي أقوى، وليس إلى أن تظل في موقع المتلقي لتفسيرات تتعلق بارتفاع العقار أو تعقيد المساطر.

والأمر نفسه ينطبق على مراكش، التي لا ينبغي أن يتحول نجاحها السياحي إلى سبب لإبعاد فئات واسعة من المغاربة عن خدماتها، بل إلى فرصة لتطوير عروض متنوعة تستجيب لمختلف القدرات الشرائية.

إن الحكومة مطالبة بتوحيد خطابها، لأن المغاربة لا يمكن أن يسمعوا من وزير أن السياحة الداخلية أولوية، ثم يسمعوا من وزير آخر أن الوجهة السياحية التي لا يستطيعون تحمل تكلفتها عليهم تركها للأغنياء، ولا يمكن أن يسمعوا عن تشجيع الاستثمار في الجهات، ثم يجدوا جهة بكامل مؤهلاتها تعود إلى البرلمان لتسمع عن مصانع ضاعت ومشاريع تعطلت.

المغاربة ليسوا مواطنين من الدرجة الثالثة

المسألة في جوهرها تتعلق بكرامة المواطن وثقته في المؤسسات. فالمغربي لا يطلب من الحكومة أن تفرض الخسارة على المستثمرين، ولا أن تتدخل بشكل اعتباطي في الأسعار، ولا أن تمنح كل جهة استثمارات دون دراسة اقتصادية، لكنه يطالب بسياسات عادلة، وبفرص متكافئة، وبحكومة لا تتعامل مع قدرته الشرائية باعتبارها مشكلة تخصه وحده.

المغاربة ليسوا مواطنين من الدرجة الثالثة، والجهات المغربية ليست درجات متفاوتة في سلم الاهتمام الحكومي، ومراكش ليست وجهة سياحية للأغنياء وحدهم، وفاس مكناس ليست مجرد أرشيف للمشاريع التي لم تنجز.

إن الحكومة الحالية مقبلة على اختبارات صعبة، ولن يكون بمقدورها تجاوزها عبر التصريحات التبريرية أو تحميل السوق وحده مسؤولية الاختلالات. فالمواطن يريد أن يرى أثر السياسة الحكومية في حياته اليومية، والمستثمر يريد إدارة تفتح أمامه الأبواب، والجهات تريد نصيبها العادل من التنمية.

أما إذا استمر بعض الوزراء في تقديم التبريرات بدل الحلول، وفي مخاطبة المغاربة بمنطق ما لا يمكن فعله بدل ما ينبغي إنجازه، فإن حكومة فاطمة الزهراء المنصوري ستجد نفسها أمام أزمة ثقة متزايدة، عنوانها الفجوة بين انتظارات المواطنين وخطاب المسؤولين.

فالحكومات لا تُقاس بقدرتها على شرح أسباب المشاكل، وإنما بقدرتها على حلها. والمواطن لا يحتاج إلى وزير يخبره بأن يذهب إلى مدينة أخرى، أو بأن جهة كاملة ضيعت فرصها، بل يحتاج إلى حكومة تجعل التنمية حقاً مشتركاً، لا امتيازاً جغرافياً أو اقتصادياً لفئة دون أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى