سياسة

مصطفى لخصم يفجر قنبلة التعليم بإقليم صفرو: «التلاميذ كيديرو النويبة على القراية».. غياب المراحيض يدفع التلميذات إلى مغادرة المدرسة ويضع الوزير بنعبد الله في موقف محرج

لم تكن مداخلة البرلماني مصطفى لخصم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 نونبر 2026، مجرد تدخل عابر حول واقع التعليم بإقليم صفرو، بل تحولت إلى مواجهة مباشرة مع اختلالات المدرسة العمومية بالعالم القروي، بعدما كشف معطيات صادمة عن ظروف تمدرس تلاميذ لا يجد بعضهم حتى قسماً دراسياً مستقلاً، ولا مرافق صحية تحفظ كرامتهم وخصوصيتهم.

وبلغة دارجة مغربية مباشرة، اختار لخصم أن ينقل إلى قبة البرلمان واقعاً يختلف كثيراً عن الخطابات الرسمية والتقارير التي تتحدث عن إصلاح التعليم وتجويد التعلمات، مستعملاً عبارة قوية اختزلت حجم الاختلال: «التلاميذ كيديرو النويبة على القراية».

هذه العبارة لم تكن مجرد توصيف بلاغي، وإنما إحالة على واقع يضطر فيه تلاميذ بعض المناطق إلى التناوب على القسم الواحد، بسبب الخصاص الحاد في الحجرات الدراسية، في مشهد يطرح أسئلة محرجة حول تكافؤ الفرص والحق في تعليم عمومي يضمن الحد الأدنى من شروط التحصيل.

ولم يتوقف لخصم عند هذا الحد، بل قدم مثالاً أكثر إحراجاً بمنطقة عين الشكاك، حيث كشف أن بعض المؤسسات التعليمية لا تتوفر إلا على قسمين لفائدة ستة مستويات دراسية، ما يجعل التلاميذ يتقاسمون الزمن المدرسي بشكل غير طبيعي، ولا يستفيد كل مستوى سوى من ساعتين يومياً في بعض الحالات.

أي أننا أمام وضعية يصبح فيها الحصول على حصة دراسية كاملة أمراً صعباً، ويجد فيها الأستاذ نفسه مطالباً بتدبير مستويات متعددة داخل فضاء واحد، بينما يؤدي التلميذ ثمن الخصاص في الحجرات والتجهيزات والزمن المدرسي. وهي صورة تختزل الفجوة بين الشعارات المرفوعة حول إصلاح المدرسة العمومية والواقع الذي تعيشه بعض المؤسسات القروية.

المراحيض الغائبة.. تلميذات يغادرن مقاعد الدراسة والوجهة هي الغابة!

لكن أقوى ما فجّرته مداخلة لخصم كان حديثه عن غياب المرافق الصحية داخل بعض المؤسسات التعليمية، حيث كشف أن تلاميذ يجدون أنفسهم مضطرين إلى التوجه نحو الغابة المجاورة لقضاء حاجاتهم الطبيعية، بسبب انعدام المراحيض داخل مدارسهم.

والأكثر إثارة للقلق أن هذه الوضعية لا تمس فقط شروط النظافة والصحة، وإنما تضرب في العمق كرامة المتعلمين، خصوصاً الفتيات، اللواتي يجدن أنفسهن أمام ظروف لا توفر لهن الحد الأدنى من الخصوصية والراحة، الأمر الذي ساهم، بحسب ما أثاره البرلماني، في انقطاع عدد من التلميذات عن الدراسة.

إن الحديث هنا لا يتعلق بتجهيزات ثانوية أو مطالب ترفيهية يمكن تأجيلها، بل بمرافق صحية أساسية يفترض أن تكون متوفرة في كل مؤسسة تعليمية، أياً كان موقعها أو عدد تلاميذها.

فكيف يمكن الحديث عن محاربة الهدر المدرسي وتشجيع الفتاة القروية على مواصلة تعليمها، بينما لا تتوفر بعض المدارس على مراحيض؟ وكيف يمكن مطالبة الأسر بإرسال بناتها إلى المدرسة في ظروف لا تضمن لهن أبسط شروط الكرامة الإنسانية؟

لقد وضع لخصم بهذا الطرح ملفاً اجتماعياً وتربوياً بالغ الحساسية أمام الوزارة الوصية، وربط بين غياب البنيات الأساسية وبين الهدر المدرسي، في وقت تحتاج فيه المدرسة القروية إلى تدخلات عاجلة تتجاوز الوعود والبرامج المكتوبة.

الدارجة المغربية تربك الحسابات داخل البرلمان

ومن بين الجوانب التي ميزت هذه المداخلة أن مصطفى لخصم اختار الحديث بالدارجة المغربية، بعيداً عن اللغة الرسمية والخطاب المؤسساتي المعتاد داخل قبة البرلمان، وهو ما منح تدخله طابعاً مباشراً وقريباً من لغة المواطنين اليومية.

فعبارة «التلاميذ كيديرو النويبة على القراية» كانت كافية لتختصر واقعاً معقداً في كلمات بسيطة، يفهمها كل مغربي، سواء كان مسؤولاً أو أباً أو أماً أو مواطناً يتابع النقاش حول مستقبل المدرسة العمومية.

وقد استأثر هذا الأسلوب باهتمام الحاضرين، خصوصاً أنه نقل النقاش من العموميات إلى تفاصيل الحياة اليومية للتلاميذ في العالم القروي، ووضع الوزير أمام أسئلة يصعب تجاوزها بإجابات تقنية أو حديث عام عن الإصلاح.

تقرير دولي يعيد فتح جرح ترتيب التعليم المغربي

ولم تأت هذه الانتقادات في فراغ، إذ إن واقع التعليم بإقليم صفرو يعيد إلى الواجهة سؤالاً وطنياً أكبر يتعلق بمستوى المدرسة المغربية وموقعها في المقارنات الدولية.

فأحدث نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ PISA 2025، الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 8 شتنبر 2026، تقدم مؤشرات مقلقة عن مستوى التعلمات لدى التلاميذ المغاربة البالغين 15 سنة.

وحسب التقرير، لم تتجاوز نسبة التلاميذ المغاربة الذين بلغوا الحد الأدنى من الكفاءة 16 في المائة في الرياضيات، و13 في المائة في القراءة، و23 في المائة في العلوم، مقابل متوسطات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغت على التوالي 65 و69 و74 في المائة.

وتكشف هذه النتائج عن فجوة كبيرة في التحصيل الدراسي، وتؤكد أن أزمة التعليم لا ترتبط فقط بالبنيات والتجهيزات، بل تمتد إلى جودة التعلمات والقدرة على القراءة والفهم والتفكير العلمي والرياضي.

والأكثر إثارة أن نتائج المغرب في الرياضيات والقراءة سنة 2025 سجلت تراجعاً مقارنة بسنة 2022، فيما ظلت نتائج العلوم تقريباً في المستوى نفسه.

OECD+1

وهذه المؤشرات لا تسمح باختزال الأزمة في ترتيب رقمي واحد، لكنها تضع المدرسة المغربية أمام امتحان حقيقي، وتفرض مراجعة جدية لفعالية البرامج والإصلاحات، ومدى وصول أثرها إلى الأقسام والمؤسسات التعليمية، خصوصاً في المناطق القروية.

من البرلمان إلى الميدان.. من يحاسب عن مدرسة بلا مراحيض؟

لقد نجح مصطفى لخصم في إعادة طرح سؤال جوهري: هل تقاس إصلاحات التعليم بعدد الاجتماعات والمخططات والبرامج المعلنة، أم بمدى توفر التلميذ على قسم مناسب وأستاذ وزمن مدرسي كامل ومرافق صحية تحفظ كرامته؟

إن ما كشفه عن إقليم صفرو يستوجب فتح تحقيق ميداني للوقوف على وضعية المؤسسات المعنية، وتحديد حجم الخصاص في الحجرات والمرافق الصحية، ووضع برنامج استعجالي لمعالجة هذه الاختلالات، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تعرف انقطاع التلميذات عن الدراسة بسبب غياب شروط التمدرس الأساسية.

فلا معنى للحديث عن مدرسة الجودة بينما يتناوب التلاميذ على قسم واحد، ولا معنى لمحاربة الهدر المدرسي بينما تضطر فتيات إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب غياب المراحيض، ولا معنى للحديث عن الإنصاف المجالي إذا ظلت بعض دواوير إقليم صفرو تعيش هذا المستوى من الخصاص.

لقد كانت مداخلة لخصم رسالة مباشرة إلى المسؤولين عن قطاع التعليم: المدرسة العمومية لا تحتاج فقط إلى شعارات جديدة، بل إلى أقسام ومراحيض وتجهيزات وأساتذة وزمن مدرسي يحفظ حق الأطفال في التعلم.

وإذا كانت عبارة «التلاميذ كيديرو النويبة على القراية» قد اختزلت واقعاً صادماً بإقليم صفرو، فإن السؤال الذي سيظل مطروحاً بعد هذه الجلسة هو: كم من مدرسة أخرى في المغرب ما زالت تنتظر أن يصل صوت تلاميذها إلى قبة البرلمان حتى تتحرك الجهات المسؤولة لإنصافهم؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى