اللجنة الوزارية المكلفة بأزمة التعليم تتوصل مع النقابات الى مراجعات مهمة في نظام الاساسي

شملت مخرجات الجولة الجديدة من الحوار، الاتفاق على العديد من القضايا الخلافية غير المترتب عنها آثار مالية،على أن تتم مناقشة القضايا العالقة ذات الأثر المالي اليوم الجمعة.

وسبقنا في ذكر بعض المخرجات عن الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية الوطنية وبحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى

والتشغيل وممثل وزارة المالية إلى جانب أطر الوزارة، في انتظار الحسم النهائي ي،ومن بين النقط الجديدة البارزة كذلك في مخرجات هذه الجولة، هو ما تضمنه إعلان النقابة من حذف المادة 42،والتي كانت تنص على تسقيف سن التوظيف في مهن التربية والتدريس في 30 سنة.

كما أضيفت مسألة الزيادة العامة في أجور هيئة التدريس قدرها 1500 درهم، تصرف على شطرين بشكل رسمي في النظام الأساسي المرتقب،

حيت تم الاتفاق على تعديل المادة 58، وهي المادة المحددة لأجور هيئة التدريس، علاوة على الاتفاق على تخفيض سنوات الترقي في الرتب للسلمين 10 و11.