فاس.. 41 مستشاراً فقط من أصل 89 يسقطون النصاب القانوني ويضعون ميزانية 2027 والنقل الحضري في قلب أزمة تدبيرية
عاد تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس إلى واجهة النقاش، بعدما تعذر انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في واقعة أعادت طرح أسئلة جدية بشأن مسؤولية المنتخبين في مناقشة الملفات التي ترتبط مباشرة بالمصالح اليومية للساكنة.
ولم يحضر الجلسة سوى 41 مستشاراً ومستشارة من أصل 89 عضواً يزاولون مهامهم، في حين كان النصاب القانوني يتطلب حضور 45 عضواً، ما دفع رئيس المجلس عبد السلام البقالي إلى رفع الجلسة وتأجيلها.
وكشف البقالي، في توضيحاته، أن ما بين خمسة وستة مستشارين كانوا موجودين ببهو مقر الجماعة، دون أن يلجوا قاعة الاجتماعات أثناء عملية المناداة، وهو ما أثار نقاشاً سياسياً حول خلفيات هذا الغياب وتداعياته على سير المؤسسة المنتخبة.
وتكتسي الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع ميزانية جماعة فاس لسنة 2027، وتعديل ميزانية 2026، والمخصصات المالية للمقاطعات الست، فضلاً عن الملحق رقم 1 لعقد التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات.
كما تضمنت الدورة مشاريع مرتبطة بتهيئة منتزه إيكولوجي بحي الشرعي في بنسودة، وإحداث مقبرة مشتركة بين جماعة فاس وعدد من الجماعات المجاورة، إلى جانب ملفات الدعم الموجه للجمعيات والفرق الرياضية.
وتضع هذه التطورات المنتخبين أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية، لأن تعطيل التداول في الميزانية والنقل والمرافق لا يظل مجرد خلاف داخل المجلس، بل يمكن أن ينعكس على مصالح مئات الآلاف من المواطنين.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: كيف يمكن لمدينة بحجم فاس، وبحجم الأوراش والاستثمارات التي تنتظرها، أن تحقق السرعة المطلوبة في التنمية بينما تتعثر مؤسسة منتخبة في عقد جلسة لمناقشة ملفاتها الأساسية؟
إن المرحلة تقتضي تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية، والاحتكام إلى المسؤولية المؤسساتية، لأن ساكنة فاس تنتظر قرارات ونتائج ملموسة، لا صراعات تنتهي بتأجيل الاجتماعات.
