الدقيق المدعم الموجه للفقراء بفاس أمام القضاء.. اتهامات بالتزوير والتلاعب بالمكافآت وموعد الحسم في 25 نونبر
تتجه قضية التلاعب المفترض في الدقيق المدعم بمدينة فاس نحو مرحلة قضائية حاسمة، بعدما قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية تأجيل محاكمة متهمين اثنين إلى 25 نونبر الجاري، من أجل الشروع في مرحلة المرافعات، تمهيداً لحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
ويكتسي الملف حساسية خاصة بالنظر إلى طبيعة الدعم العمومي موضوع القضية، باعتباره موجهاً أساساً لتوفير الدقيق بأسعار مدعمة لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود، وضمان وصول هذه المادة الأساسية إلى مستحقيها.
وتتعلق المتابعات، وفق المعطيات المنشورة بشأن الملف، بأفعال من بينها التزوير في محررات تجارية وعرفية واستعمالها، والإدلاء بتصريحات غير صحيحة بشأن شراء الحبوب ومشتقاتها وتصنيعها وتسويقها، بغرض الاستفادة دون وجه حق من المكافآت المالية المرتبطة بالدقيق المدعم.
كما تشمل التهم المنسوبة إلى أحد المتهمين أفعالاً مرتبطة بصنع وحيازة وبيع وتوزيع مواد غذائية فاسدة، وصنع منتجات غذائية أضيفت إليها مواد كيميائية، وهي اتهامات ستظل خاضعة لما ستقرره المحكمة بعد استكمال مناقشة الملف.
وتعود خلفية القضية إلى شكايات تقدم بها أرباب مطاحن وتجار بالجملة بشأن شبهات تلاعب في مسالك توزيع الدقيق المدعم بجهة فاس مكناس، مع إثارة ادعاءات حول إعادة توجيه هذه المادة إلى قنوات تجارية بأسعار السوق، بدل ضمان وصولها إلى الفئات المستفيدة من الدعم.
وتعيد القضية النقاش حول آليات مراقبة الدعم العمومي، ومدى نجاعة تتبع مسار الحبوب والدقيق من مرحلة الإنتاج والطحن إلى التوزيع والاستهلاك.
فالدعم الذي ترصده الدولة من المال العام لا ينبغي أن يتحول إلى مجال للاغتناء غير المشروع، بل يجب أن يصل إلى المواطن الذي خصصت له هذه الآلية الاجتماعية.
ويبقى الحسم القضائي وحده كفيلاً بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.
