المغرب الفاسي يرفع ميزانيته إلى 102 مليون درهم ويرفض التفريط في أسامة نور الدين.. مشروع احترافي حتى 2031 وأزمة الملاعب تفرض كلفتها
كشف عمر بنيس، رئيس الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي، عن معطيات مالية ورياضية جديدة تخص مشروع الفريق خلال الموسم الكروي 2026-2027، معلناً أن ميزانية النادي ارتفعت إلى 102 مليون درهم، في مؤشر على التحول الذي تعرفه البنية المالية والتجارية للنادي.
وأوضح بنيس أن الميزانية انتقلت من 51 مليون درهم في بداية الموسم الماضي إلى 71 مليون درهم بعد التتويج بلقب البطولة، قبل أن تبلغ 102 مليون درهم خلال الموسم الحالي، وهو مستوى كان النادي يطمح إلى بلوغه بحلول سنة 2030.
ومن بين المؤشرات التي كشف عنها ارتفاع عائدات رعاية قميص الفريق إلى 18 مليون درهم، بعدما كانت في حدود مليون درهم في بداية المشروع الإداري الحالي، إلى جانب مساهمات المؤسسات الترابية التي بلغت 18.5 مليون درهم، ومداخيل التذاكر التي وصلت إلى 6 ملايين درهم خلال الموسم الماضي.
كما أعلن عن توجه استراتيجي يمتد إلى سنة 2031، يتضمن إعداد النادي لدخول سوق البورصة بعد سنة 2030، فضلاً عن افتتاح متجرين رسميين بوسط مدينة فاس وبالمطار قبل نهاية السنة الجارية.
وعلى المستوى الرياضي، أكد رئيس الشركة الرياضية رفض التفريط في لاعب الوسط أسامة نور الدين، رغم تلقي النادي عرضاً رسمياً من الأهلي المصري، مشدداً على تمسك الإدارة بالركائز الأساسية للفريق.
لكن الجانب الأكثر إثارة في هذه المعطيات يتعلق بالكلفة التي يتحملها المغرب الفاسي بسبب إغلاق ملاعب فاس، إذ اضطر الفريق إلى خوض مبارياته خارج المدينة، خصوصاً بالمحمدية ومكناس، وهو ما يرفع تكاليف التنقل والاستقبال ويؤثر على مداخيل التذاكر والاستفادة من الدعم الجماهيري.
وتضع هذه الوضعية مشروع الاحتراف أمام اختبار حقيقي، لأن نجاح الشركة الرياضية لا يقاس فقط بحجم الميزانية والرعاية، بل أيضاً بقدرتها على ضمان الاستقرار الرياضي واللوجستيكي.
فالمغرب الفاسي يمتلك اليوم طموحاً مالياً كبيراً، لكن استمرار أزمة الملاعب يظل أحد أبرز التحديات التي ينبغي إيجاد حلول عملية لها، حتى لا تتحول كلفة البنيات التحتية إلى عبء على مشروع رياضي يراد له المنافسة قارياً ووطنياً.
