عيد الشغل بفاس: احتفالات باهتة وأسئلة حارقة حول مصير العمل النقابي
في فاتح ماي من كل سنة، يتجدد الموعد مع العيد الأممي للطبقة الشغيلة، مناسبة تاريخية ترمز إلى النضال من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. غير أن نسخة هذه السنة بمدينة فاس بدت مختلفة في ملامحها ودلالاتها، حيث طغى الفتور على الأجواء، وغابت الحشود التي اعتادت الساحات العامة استقبالها، في مشهد يعكس تحولات عميقة في علاقة الشغيلة بالفعل النقابي.
حضور باهت ورسائل صامتة
في عدد من الساحات الكبرى بالمدينة، نُظمت مهرجانات خطابية محدودة من طرف المركزيات النقابية، لكنها لم تستقطب سوى أعداد قليلة من المنخرطين والمتعاطفين. اللافت هذا العام لم يكن فقط ضعف التعبئة، بل أيضاً اختيار عدد كبير من العمال والمستخدمين قضاء يومهم في الراحة، في رسالة صامتة تعكس تراجع الثقة في جدوى العمل النقابي.
هذا العزوف الجماهيري لم يأت من فراغ، بل يرتبط، حسب متتبعين، بتراكمات سنوات من الإحباط، حيث باتت فئات واسعة من الشغيلة تعتبر أن النقابات لم تعد تمثلها بالشكل الكافي، وأنها انشغلت بصراعاتها الداخلية أو بحسابات ضيقة، بعيدة عن هموم العامل البسيط.
أزمة ثقة داخل البيت النقابي
الانتقادات الموجهة للعمل النقابي لم تعد مقتصرة على الخطاب العام، بل أصبحت تتردد حتى داخل صفوف المنخرطين أنفسهم. فهناك من يرى أن بعض الهياكل النقابية تحولت إلى أدوات لخدمة مصالح فئات محدودة، خصوصاً على مستوى القيادات الإقليمية والمحلية، في وقت يظل فيه العامل أو المستخدم في مواجهة مباشرة مع تحديات يومية، دون سند حقيقي.
في هذا السياق، يبرز مفهوم “تفكك التمثيلية النقابية” كأحد أبرز ملامح المرحلة، حيث تعدد الإطارات وتشتت القواعد أضعفا القدرة على التأثير، وجعلا من الصعب توحيد الصفوف حول ملفات مطلبية كبرى.
قانون الإضراب… جدل مستمر
يأتي عيد الشغل لهذه السنة في سياق خاص، يتسم بدخول مقتضيات جديدة مرتبطة بتنظيم الحق في الإضراب ضمن الإطار القانوني للشغل. وبينما ترى الحكومة أن هذه القوانين تهدف إلى تأطير الممارسة وضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح المقاولات، تعتبرها أصوات نقابية وحقوقية تضييقاً على أحد أهم أدوات النضال العمالي.
هذا الجدل القانوني ألقى بظلاله على أجواء فاتح ماي، حيث غابت الشعارات القوية التي كانت تميز هذه المناسبة، وحل محلها خطاب حذر، يعكس حالة الترقب التي يعيشها الفاعلون الاجتماعيون.
حضور طلابي لافت
في مقابل هذا التراجع النقابي، برز حضور مكونات طلابية، خاصة المحسوبة على التيارات القاعدية، التي شاركت في بعض المسيرات والوقفات، رافعة شعارات تنتقد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتدعو إلى تجديد أدوات النضال.
هذا الحضور، وإن كان محدوداً عددياً، إلا أنه يعكس محاولة ملء الفراغ الذي تركه تراجع الزخم النقابي، ويطرح في الآن ذاته تساؤلات حول مستقبل الفعل الاحتجاجي وأشكاله الجديدة.
بين الأمس واليوم: تحولات عميقة
إذا كان فاتح ماي في سنوات سابقة يشكل لحظة قوية لاستعراض القوة النقابية، فإن نسخة اليوم تكشف عن تحول بنيوي في المشهد. فالممارسة النقابية التي كانت “يُحسب لها ألف حساب”، كما يردد كثيرون، لم تعد بنفس الوقع والتأثير، في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، وصعود أنماط جديدة من العمل الهش.
أي أفق للعمل النقابي؟
المشهد الحالي يضع النقابات أمام تحديات حقيقية، تتطلب إعادة النظر في أساليب الاشتغال، وتجديد الخطاب، والانفتاح على فئات جديدة من الشغيلة، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة.
كما يفرض عليها استعادة الثقة عبر الدفاع الفعلي عن قضايا العمال، بعيداً عن الحسابات الضيقة، والعمل على بناء توازن جديد في علاقتها مع “الباطرونا”، في سياق اقتصادي يتسم بتعقيدات متزايدة.
في المحصلة، يكشف عيد الشغل بفاس هذه السنة عن أكثر من مجرد احتفال باهت؛ إنه مرآة لوضع نقابي مأزوم، يبحث عن نفس جديد، وعن موقع له داخل معادلة اجتماعية تتغير بسرعة. وبين خفوت الشعارات وارتفاع منسوب الأسئلة، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة الاعتبار لصوت العامل، وجعل فاتح ماي محطة حقيقية للنضال، لا مجرد ذكرى عابرة.
