حزب العدالة و التنمية يحذر من إستعمال المعطيات الشخصية في الإنتخابات المقبلة
تثير مسألة البيانات والمعطيات الشخصية، قلق العديد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين، خاصة وأنها تتحول إلى أداة في يد الأحزاب السياسية، أو يتم استغلالها من قبل بعض الأطراف السياسية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في ظل التسخينات الجارية.
وبرزت هذه المخاوف لدى بعض الأحزاب السياسية بعد تعيين وفاء جمالي، المديرة السابقة لديوان رئيس الحكومة ومستشارة وزير الفلاحة، على رأس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لاسيما وأنها اشتغلت كمسؤولة في مجموعة “أكوا” المملوكة لرئيس الحكومة.
وقد حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من استغلال أو استعمال “قاعدة المعطيات المرتبطة بالمواطنين والمواطنات التي تتوفر عليها عدد من الوكالات والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين…” من قبل أي حزب سياسي.
ودعا الحزب المؤسسات العمومية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات، إلى الحرص على ذلك والتأكد فعليا من عدم إمكانية الوصول إلى هذه المعطيات أو استغلالها.
