تقارير تكشف عن تزايد الفقر و الهشاشة في صفوف المغاربة

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 1.5 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الفقر، وأن 2.05 مليون شخص إضافي انتقل إلى وضعية الهشاشة، جراء موجة التضخم وما رافقها من تدهور للقدرة الشرائية، وتداعيات كورونا لا تزال قائمة.

وسجل المجلس في تقريره السنوي أنه على الرغم مما أبان عنه الاقتصاد الوطني من قدرة على الصمود والتقدم في بعض القطاعات كالسياحة، إلا أن استمرار بعض العوامل ذات الطابع البنيوي لا يزال يؤثر على الأداء الاقتصادي، ضمنها المنحى التنازلي لمحتوى الشغل في النمو، لا سيما إحداث فرص الشغل بالنسبة للنساء والشباب.

العوامل المؤثرة على الأداء الاقتصادي تشمل أيضا التقلب المستمر لنمو القيمة المضافة الفلاحية، على الرغم من الجهود المبذولة في إطار الاستراتيجيات الفلاحية المتتالية، والضعف الواضح في نجاعة الاستثمار، والتباطؤ شبه المستمر لإنتاجية العمل منذ أزمة سنة 2008.

وبخصوص الوضعية الاجتماعية للنساء، أوضح المجلس أنه لم يلاحظ حدوث تغيير ملحوظ خلال سنة 2022، لا سيما فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يبقي المغرب في المراتب الأخيرة في التصنيف العالمي المتعلق بالفجوة بين الجنسين، موازاة مع “استمرار عدم تثمين الكفاءات النسائية بالقدر الكافي في سوق الشغل”.

وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى النهوض بجودة ونجاعة الاستثمار، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني نحو عتبة نمو أعلى، داعيا إلى العمل على إرساء تتبع صارم للإجراءات المنصوص عليها، على جميع المستويات الترابية، وإلى تزويد المراكز الجهوية للاستثمار بالموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية الكافية من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها بشكل فعال.

ويشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة أحدثت بموجب الباب 11 من الدستور المغربي، ويدلي برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وللحكومة ومجلسي البرلمان أن يستشيروه في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.