السدود “خاوية على عروشها” والحقينة في تراجع بشكل مخيف و الدولة تستثمر في مياه البحر لمواجهة الازمة

وضعية خطيرة تلك التي توصف بها الموارد المائية في المغرب؛ فإلى حدود أمس الأحد، لم تتجاوز نسبة ملء سدود البلاد 23,4 في المائة، في حين كانت خلال اليوم نفسه من السنة الماضية عند 31.1 في المائة،و باتت حقينة السدود تعرف تراجعا مهولا لاول مرة في تاريخ تشييديها و هو ما بات يهدد الحرث و النسل.

وحسب معطيات وزارة التجهيز والماء، فإن مجموع الاحتياطي تراجع من 5041,3 مليون متر مكعب خلال اليوم نفسه من السنة الماضية إلى 3777,9 ملايين متر مكعب.

كما تم تسجيل نقص كبير في الأحواض المائية، وفق البيانات الرسمية، إذ إن نسبة ملء حوض أم الربيع لا تتجاوز 4,62 في المائة، فيما حوض سوس ماسة لا يتجاوز 11,22 في المائة، وحوض أبي رقراق 19,55 في المائة، وحوض درعة واد نون 20,46 في المائة، ثم حوض ملوية عند 25,53 في المائة.

وأفادت المعطيات نفسها بأن ثلاثة أحواض فقط تقترب نسبة ملئها من النصف؛ وهي حوض تانسيفت عند 46,70 في المائة، ثم حوض اللوكوس عند 39,13 في المائة، وسبو 36,66 في المائة.

و يعتبر تراجع منسوب المياه ليس فقط هذه السنة؛ بل هناك انخفاض تدريجي في منسوب مياه السدود خلال السنوات الأخيرة. ،و الذي له علاقة بقلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مدة التساقطات الثلجية، مع العلم أن هناك مناطق كانت تعرف تساقطات بكثافة وتنعش الفرشاة المائية في سلاسل جبال الأطلس والريف؛ ولكن هذه المدة التي تظل فيها الثلوج انخفضت بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

و يدفع المغرب الى التغلب على انخفاض هذه المادة الحيوية والضرورية لحياة مختلف الكائنات، لو ذلك من خلال استراتيجية مبنية على تدبير مائي، عن طريق محاولة الربط ما بين الأحواض المائية مثل ربط حوض سبو مع أبي رقراق، إذ بعض المدن تعاني من نقص مائي وهناك محاولة لإيجاد اكتفاء ذاتي لها؛ ولكن هذه الاستراتيجية لوحدها غير كافية، إذ هناك محاولة السقي بإعادة تدوير المياه العادمة وتحلية المياه.
و مع إعلان المغرب يمر بموسم الجفاف لخمس سنوات تباعا،دخلت الدولة في الاستثمار في مياه البحر و ذلك من خلال تشييد محطات التحلية لتزويد المدن و القرى بالماء و ذلك بعد ان تبين ان الفرشة المائية ذاهبة في الاندحار و ان سياسة السدود التي كانت ناجحة باتت مهددة بالقحط بسبب شح التساقطات المطرية و الثلجية