العدالة بفاس تصدر الاحكام في شبكة جماعة فاس و توزع أكثر من 15 سنة سجنا نافذا
أصدرت العدالة بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء (28 فبراير 2024)،أحكامها فيما بات يعرف بشبكة جماعة فاس التي يتزعمها البرلماني و نائب العمدة و يتعلق الامر بعبدالقادر البوصيري المنتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي.
ووزعت غرفة الجرائم المالية أحكما بالسجن على الشبكة تجاوزت 15 سنة موزعة على 11 متهما و متابعا في حالة إعتقال،فيما حكمت نفس الغرفة بالبراءة على عمدة المدينة عبدالسلام البقالي و كاتب المجلس سفيان الادريسي المنتميان الى حزب التجمع الوطني للأحرار بعد ان كانوا يتابعون في حالة سراح.
و نال زعيم الشبكة عبدالقادر البوصيري 5 سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرت في 100 ألف درهم ووزعت هيأة الحكم ثلاث سنوات على كل المقاول إسلام فظل الله و فيداس لحسن رئيس المحجز البلدي مع تغريمهم 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
أما المنسق الإقليمي السابق لحزب الاتحاد الدستوري أنور بنبوبكر فحكمت عليه المحكمة ب 10 اشهر سجنا نافذة و شهرين موقوف التنفيذ فيما نال محمد دراجو 10 اشهر نافذة، اما عمر الحايل و عماد الشارف و أحمد أغرديس فكلهم تم توزيع عليهم أربعة اشهر نافذةكما أحمد الفارسي رئيس مصلحة المشتريات بجماعة فاس فحكم عيله بثلاثة اشهر نافذة،و محمد الموسير رئيس مصلحة الصفقات 8 اشهر نافذة.
و في نفس الملف تم الحكم على المهندس البلدي محمد صبحي بأربعة اشهر نافذة شأنه شأن العلمي نورالدين رئيس مصلحة المساحات الخضراء الذي نال كذلك أربعة أشهر نافذة
و كانت العدالة عقدت عدة جلسات مارطونية مع ما بات يعرف بشبكة فاس الاجرامية و تم الاستماع فيها الى مجموعة من المصرحين الشهود و كذلك المتهمين فضلا عن مرافعات هيأة الدفاع .
و سبق للنيابة العامة المختصة أن وجهت عدة تهم لشبكة جماعة فاس تتعلق بهدر المال العام و التزوير في محررات رسمية و تلقي الرشاوي و غير ذلك من التهم الجنائية الثقيلة ينتظر ان تحسم غرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس خلال الشهور القادمة في الملف بعد ان قرر الجميع استئناف الحكم الصادر .
