الحكومة تفتح الطريق أمام مشاركة أوسع في انتخابات 23 شتنبر.. تسهيلات للموظفين والمستخدمين لممارسة حقهم في التصويت
دعت الحكومة مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، إلى توفير التسهيلات الضرورية للموظفين والمستخدمين والأجراء، بما يمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ صحفي صادر يوم الجمعة 18 شتنبر، أن هذه التدابير تندرج في إطار الحرص على تمكين المواطنات والمواطنين العاملين في مختلف القطاعات من أداء واجبهم الانتخابي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السير العادي للمرافق والمصالح العمومية.
ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لمنشور رئيس الحكومة رقم 2026/14 الصادر في فاتح شتنبر الجاري، والذي دعا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة الحق الشخصي في الاقتراع بالنسبة لمختلف الأطر والأعوان والمستخدمين، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتحمل هذه الدعوة رسالة واضحة مفادها أن المشاركة في الانتخابات لا تقتصر على كونها حقاً دستورياً، وإنما تمثل أيضاً مناسبة للمواطن لاختيار ممثليه في مجلس النواب والتعبير عن اختياراته عبر صناديق الاقتراع.
وفي هذا السياق، يبقى المواطن مطالباً بالمشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، من خلال التوجه إلى مكاتب التصويت يوم 23 شتنبر وممارسة حقه الانتخابي بشكل حر ومسؤول، باعتبار أن المشاركة الواسعة تتيح للناخبين التعبير عن مواقفهم واختياراتهم بشأن البرامج والمرشحين المتنافسين.
كما وجه رئيس الحكومة دعوة إلى مسؤولي مؤسسات القطاع الخاص من أجل اتخاذ التدابير المناسبة التي تمكن الأجراء والمستخدمين من التوجه إلى مكاتب التصويت وأداء واجبهم الانتخابي، بما يضمن عدم تحول الالتزامات المهنية إلى عائق أمام ممارسة الحق في الاقتراع.
وتكتسب هذه التسهيلات أهمية خاصة بالنسبة للموظفين والأجراء الذين قد يتزامن يوم الاقتراع بالنسبة إليهم مع التزامات مهنية، إذ تهدف الإجراءات المعلن عنها إلى إيجاد الظروف العملية التي تمكنهم من المشاركة دون التأثير على استمرارية الخدمات والمرافق الأساسية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتجه الأنظار إلى الناخبين باعتبارهم الحلقة الأساسية في العملية الانتخابية، حيث تظل المشاركة الفعلية في التصويت هي الوسيلة المباشرة التي يملكها المواطن للتعبير عن اختياره، في إطار احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وتدعو الحكومة، من خلال هذه الخطوة، مختلف الفاعلين، سواء في القطاع العام أو الخاص، إلى المساهمة في توفير الظروف المناسبة لممارسة الحق الانتخابي، فيما تظل مسؤولية المواطن حاضرة من خلال الإقبال على صناديق الاقتراع والمشاركة في تحديد تركيبة مجلس النواب المقبل.
وهكذا، ومع دخول الحملة الانتخابية أيامها الأخيرة، يصبح يوم الأربعاء 23 شتنبر موعداً لممارسة المواطنين لحقهم في التصويت، وسط دعوات إلى تسهيل المشاركة وضمان الظروف الملائمة أمام الموظفين والأجراء، بما يعزز ممارسة الحق الانتخابي وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
