إصلاح التعمير يدخل مرحلة جديدة بالمغرب.. وكالات جهوية لتدبير القطاع

دخل إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة مع نشر القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تعديلات قانونية تهم التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 64.23 الخاص بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 الذي يغير ويتمم القانون رقم 25.90، وهما القانونان المنشوران بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة في 10 غشت الجاري.

ويرتقب أن تساهم هذه الإصلاحات في إعادة تنظيم تدبير قضايا التعمير والإسكان على المستوى الجهوي، من خلال منح الوكالات الجديدة أدواراً في مواكبة المشاريع وتتبع الأوراش المرتبطة بالتنمية العمرانية.

وتأتي الخطوة في سياق توجه نحو تعزيز التدبير الترابي للقطاع وتقريب الخدمات والقرارات المرتبطة بالتعمير من المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، إلى جانب تبسيط عدد من المساطر المرتبطة بالمشاريع العقارية.

ويحظى إصلاح منظومة التعمير بأهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالتوسع الحضري، وتوفير السكن، وإنجاز المشاريع الاستثمارية، وضبط التهيئة العمرانية بمختلف جهات المملكة.

ويرتقب أن يشكل دخول النصوص الجديدة حيز التنفيذ محطة لإعادة ترتيب عدد من الاختصاصات وآليات التدخل على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة وتطوير آليات الحكامة الترابية.