وهبي وزير العدل يوجه تحذير شديد وضربة قاضية لـ “سماسرة المحاكم” و “نصابو النفوذ”!
إلى رجال ونساء القضاء الشرفاء، وإلى الرأي العام الوطني،
لقد دق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ناقوس الخطر، مطلقاً تحذيراً لاذعاً وكاشفاً لظاهرة “ادعاء النفوذ” و “الابتزاز” التي تنخر قطاع العدالة، وهي ظاهرة باتت تستغل العلاقات المشبوهة والوهمية للتأثير على مسار القضايا وتضليل المتقاضين.
فضح “نصابو النفوذ” واستغلال العلاقات المشبوهة
هذا هو الرد الحاسم الذي يكشف زيف من يتاجرون بسمعة القضاء:
وهم العلاقات مع المسؤولين: الوزير أكد بوضوح أن أي شخص يروج لعلاقته به أو برئيس السلطة القضائية بهدف التأثير على حكم أو مسار قضية هو مجرد “نصاب ومبتز”. هذه الكلمة يجب أن تتردد في كل محكمة ومجلس: إنهم نصابة!
استغلال منصات “التواصل الاجتماعي”: لقد أصبحت هذه المنصات مرتعاً لـ “النصابة” و “المبتهجين بالنفوذ”، حيث يظهرون في مقاطع مصورة مدعين كذباً قدرتهم على “التدخل” أو “الحديث مع الوزير أو رئيس السلطة القضائية”. هذا “العبث” يهدف فقط إلى ابتزاز المتقاضين البسطاء.
الصور واللقاءات لا تساوي شيئًا: لقد أسقط الوزير ورقة التوت الأخيرة عن هؤلاء، موضحاً أن مجرد التقاط صورة في حفل أو مقهى أو الجلوس مع مسؤول لا يمنح أي امتياز أو قدرة على التدخل. الملف هو من يقرر، وليس الصور أو العلاقات المزعومة.
نداء إلى القضاء ورجال الإعلام: اليقظة ثم اليقظة!
إن ما حدث في لجنة أخلاقيات المجلس الوطني، حيث تعالت أصوات مدعي النفوذ، يجب أن يكون درساً مستفاداً وخطاً أحمر في جميع الدوائر القضائية.
قطع العلاقات فوراً مع المشبوهين: على رجال ونساء القضاء الابتعاد بشكل تام وكامل عن ربط أي علاقات شخصية أو اجتماعية مشبوهة، وخصوصاً مع من يعرفون بترويجهم لأخبار كاذبة أو ادعائهم النفوذ، خاصة في قطاع الإعلام الذي قد يستخدمونه كواجهة لتمرير أجندات مشبوهة أو ممارسة الابتزاز.
القضاء يزن بالملف لا بالنفوذ: يجب أن يكون المبدأ الأساسي هو ما أكده الوزير: “الملف هو وحده من يقرر، وليس العلاقات أو الصور أو الادعاءات”. استقلالية القاضي وضميره هما الحصن المنيع.
إجراءات عملية لمكافحة الظاهرة
وزارة العدل تتحرك عملياً لتقليص مساحة المناورة أمام هؤلاء السماسرة:
تركيب الكاميرات في المحاكم: مشروع تثبيت الكاميرات يهدف إلى إثبات هوية الوافدين وحماية المواطنين من عمليات النصب التي تستغل لحظات أزمتهم.
إن محاربة هذه الظواهر المشينة التي تسيء لقطاع العدالة هي مسؤولية الجميع. لا تصدقوا مدعي القدرة على “التدخل في القضاء”. فالحكم يصدر باسم القانون والعدالة، وليس باسم وزير أو رئيس سلطة قضائية. إنهم نصابة ومبتزون، فليحذرهم الجميع.
