وكالة تقنين القنب الهندي تطلق عروض بقيمة 5 ملايين درهم
أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي طلب عروض من أجل دراسة بقيمة 5 ملايين درهم.
وحسب طلب العروض ، فإن الأمر يتعلق بـ”دراسة إعداد المخطط الإستراتيجي للتنمية لقطاع القنب القانوني بشفشاون والحسيمة وتاونات”.
وأفادت الوكالة سالفة الذكر، التي أحدثت بموجب أحكام القانون رقم 13-21 والتي تتكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، بأن الهدف من هذه الدراسة هو وضع خطة استراتيجية على المديين المتوسط والطويل لتطوير قطاع القنب القانوني؛ مما يتيح تحقيق الأهداف المنوطة بالمشروع.
وأوضحت الوكالة أن “طموح المغرب هو جعل القطاع القانوني قطبا حقيقيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس تنمية تنافسية مستدامة”، معتبرة أن الأمر يتطلب “رؤية استراتيجية وطنية منسقة، والتي ينبغي أن تستفيد من الدعم والتعبئة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة، المؤسسية والاقتصادية على حد سواء”.
وحددت الوكالة الموعد النهائي للقيام بالدراسة في 85 يومًا، تتضمن ثلاث مهمات أساسية؛ أولاها دراسة السوق على مدى 35 يوما، ثم وضع الخطة الإستراتيجية خلال 35 يوما، ثم المهمة الثالثة المرتبطة بوضع برنامج عمل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع القنب القانوني على مدى 15 يوما.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها هسبريس إلى أنه خلال موسم السنة الحالية يستهدف زراعة أزيد من 2500 هكتار من القنب الهندي القانوني مقابل 286 هكتارا للسنة الماضية، ناهيك عن منح تراخيص لـ170 تعاونية مقابل 32 تعاونية فقط السنة الماضية، ناهيك عن منح تراخيص لأزيد من 2700 هكتار للفلاحين مقابل فقط 430 فلاحا السنة الماضية.
