نادي القضاة يدافع عن حرية التعبير على “الفايسبوك”
ناقش المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في اجتماعه الأخير بمقره بالرباط، مستجدات حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، إثر توصل بعض أعضاء المكتب لجلسة محاكمة تأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف.
وأكد نادي القضاة، أن “كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات”.
كما دعا المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، “كافة القاضيات والقضاة إلى عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى”.
وقرر نادي قضاة المغرب، “تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدءا من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم”.
كما قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، “توثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييمها أسسها ومدارسة مخارجها”.
