صراع مهدد بالإنفجار داخل الأغلبية: أوامر سرية تُشعل فتيل الحرب قبل 2026!
تلقى نواب الأغلبية البرلمانية ، مع انطلاق الدورة الربيعية، تعليمات سرية من قيادات أحزابهم تُحذر من التصعيد في انتقاد الوزراء، مما يُشير إلى وجود توترات داخلية وانقسامات عميقة بين مكونات الأغلبية، وذلك قبل عامين من الانتخابات التشريعية الحاسمة لعام 2026.
كشفت مصادر برلمانية مطلعة، فضّلت عدم الكشف عن هويتها، عن تعليمات وُزعت خلال اجتماعات الفرق النيابية التي سبقت افتتاح الدورة، كرد فعل على تسريبات تُفيد بأن بعض قيادات الأغلبية أصدرت أوامر لبرلمانييها بشن هجمات على وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، في محاولة لإضعاف موقعه قبل الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن نواباً معروفين بأسلوبهم الهجومي في البرلمان، تلقوا توجيهات محددة لاستهداف وزراء من حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار صراع انتخابي مبكر.
قبل هذه التعليمات غير الرسمية التي تدعو إلى التهدئة، لاحظ المراقبون صمتاً لافتاً من قادة أحزاب التحالف، قبل أن يُفاجئ بعضهم الجميع بهجمات على قطاعات حكومية، كما حدث في ملف دعم استيراد المواشي، وهو ما اعتبره البعض بداية لحملة انتخابية مبكرة.
مع دخول عام 2025، يُتوقع أن تتصاعد حدة الصراع داخل أحزاب الأغلبية، التي بدأت بالفعل تحركاتها استعداداً للانتخابات المقبلة، في ظل تضارب الطموحات بين من يسعى للحفاظ على الصدارة ومن يطمح لتحسين موقعه في الخريطة السياسية.
ويرى مراقبون أن المنافسة على قيادة المشهد السياسي في 2026 ستنحصر بشكل كبير بين مكونات الأغلبية نفسها، خاصة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الطامح للبقاء في موقع الريادة، في حين يسعى حزبا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، إلى انتزاع قيادة الحكومة المقبلة وتشكيل تحالف جديد.
