شبهات التلاعب تحرك قضاة المجلس الأعلى للحسابات للإقتفاء اثر المستفدين من برنامج “إنطلاقة”

 قالت مصادر مطلعة،أن تحقيقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة “انطلاقة” خلفت حالة استنفار في المراكز الجهوية للاستثمار، بعدما وجه قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري المراكز المذكورة لغاية مدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم، وعدد المقاولات المستفيدة، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها من مقاولات وحاملي مشاريع خلال الفترة الماضية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية منذ أشهر طويلة بتكليف برلماني تطلبت ربط قضاة مجلس الحسابات الاتصال بمديري المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك لغاية التعرف بشكل أوضح على الاختلالات المرتبطة بتنزيل برنامج “انطلاقة” على أرض الواقع، موضحة أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن كشفت عن ارتفاع مهم في وتيرة إحداث المقاولات، ومخزون المقاولات غير النشيطة، بسبب تنامى مستويات رفض طلبات التمويل الواردة على بنوك، وذلك لأسباب غامضة في كثير من الأحيان.

وفي نفس السياق، فإن المعطيات الواردة عن مراكز الاستثمار تضمنت معلومات خطيرة حول ارتفاع حجم رواج الفواتير المزورة، بعلاقة مع استغلالها في ملفات طلبات الحصول على قروض، إذ رصدت بنوك استنساخ فواتير في طلبات واردة عليها من وكالات بنكية، ما جعلها ترفض ملفات خلال مراحل الانتقاء الأولي، مؤكدة أن الأمر نفسه سجل بالنسبة إلى دراسات الجدوى المالية والتجارية الخاصة بمشاريع، ذلك أنه تم ضبط استنساخ عدد كبير منها بمساعدة محاسبين وبنكيين، تخصصوا في تجميع ملفات طلبات الحصول على قروض “انطلاقة”.

وكشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قبل أشهر، عن استقرار معدل رفض ملفات طلبات الاستفادة من قروض برنامج “انطلاقة” عند مستوى مرتفع (40 في المائة)، فيما أظهرت الإحصائيات الواردة ضمن التقرير السنوي لمديرية الإشراف البنكي، أخيرا، بلوغ جاري القروض الممنوحة من قبل البنوك ضمن البرنامج المذكور 8.6 مليارات درهم، بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألفا، 17 في المائة منهم نساء، بينما تركزت نسبة 17.5 في المائة من القروض الموزعة في الوسط القروي.