جدل في فاس بسبب جر برلمانية صحافيين الى القضاء ومؤسسات حقوقية تدخل على الخط

خلقت خديجة حجوبي المنتمية الى حزب الاصالة والمعاصرة وهي برلمانية ونائبة رئيس مجلس جهة فاس/مكناس و شقيقة رئيس مقاطعة المرنيين جدلا واسعا على وسائط الصفحات الاجتماعية بسبب ملاحقتها لصحافيين بعد ان نشروا صورة لسيارة الجهة و هي ملك للدولة المغربية و مخصصة للحجوبي من طرف المجلس و هي مركونة قرب سوق شعبي ،و تساءل الصحافيين على صفحاتهم الخاصة ب “الفايسبوك” عن الوضعية القانونية لسيارة الجهة و ما هو الدور الإداري الذي تقوم به النائبة قرب سوق شعبي.
الحجوبي لم تستصغي تدوينة الصحافيين الذين عبروا عن رأيهم و تقيدهم بحرية التعبير التي يضمنها الدستور و قانون الصحافة و التقاطهم لصورة السيارة تابعة لملك الدولة و تم شرائها من المال العام،الا ان نائبة الرئيس قررت رفع قضية على الصحافيين و ملاحقتهم أمام المحاكم دون ان تكلف نفسها بحق الرد و التوضيح ان كانت قد مست هي شخصيا مع العلم انها شخصية عمومية و يمكن ان ينتقدها الجميع ما دامت اختارت غمار التدبير المحلي.
ملاحقة برلمانية ونائبة رئيس الجهة و شقيقة رئيس مقاطعة المرنيين و هي معروفة بترأسها لجمعية تستفيد من المال العام و لها علاقات واسعة مع السفراء العرب المعتمدين بالمغرب الذين يضخون مساعدات عملاقة في حساب الجمعية الا ان عملها الجمعوي و لا البرلماني الذي يدافع عن التشريعات لم يشفعها لها بالترفع او التنازل عن ملاحقة الصحفيين وجرهم في جلسات متتالية الى المحاكم.
ومع انتشار الخبر كالنار فالهشيم والذي تناقله المغاربة دخلت جمعية حماية المال العام على نار خط ملاحقة الصحفيين في محاولة تكميم الافواه وقال رئيسها الذي انتقد البرلمانية التي تنتمي الى حزب وزير العدل ودعا الى تنظيم حملة تضامنية واسعة مع الصحافيين ” المهدي وكمال” وقرر تبني قضيتهم وهي قضية الجميع في محاولة التفاعل مع إنزال حقوقي وجمعوي و طلابي خلال محاكمتهم المقبلة التي ستكون بتاريخ 14 نونبر امام المحكمة الابتدائية بطريق صفرو.
والجدير بالذكر فقد سبق لوزارة الداخلية ان عممت مذكرة مصلحية على الولاة والعمال قصد مراقبة سيارات الجماعات وشل حركتها عن غياب أي مهمة إدارية محضة او خلال العطل وذلك بفعل تنامي ضغط الصور التي يلتقطها المواطنون لسيارات الدولة تستعمل في التباهي، أو تنقل الأبناء الى المدارس والجامعات، او تخصيصها للعطل على ضفاف الشواطئ، او نقل بها اضحية العيد، او نفقة المنزل من خضر وغاز البوتان، وهي ممارسات مشينة لا تخدم الديموقراطية والشفافية و “الجدية” التي دعا اليها جلالة الملك محمد السادس.
مجلس جهة فاس مكناس يتوفر على أسطول من السيارات الفارهة خصصها لنواب الرئيس ورؤساء المصالح وهي سيارات تبتلع شهريا الملايين من المحروقات وقطاع الغيار والتأمين وغيرها من المستلزمات ما تزيد من ثقل الميزانية وعجزها والتي كان من الاجدر تخصيص هذه الأموال التي تشترى بها السيارات لفتح المحاور الطرقية او توصيل الماء وبناء مراكز صحية بمناطق تعيش العزلة والإقصاء العلم ان هناك نواب للرئيس يفضلون سيارتهم الخاصة و يتخولن عن الامتيازات و سيارة الجماعة و كذلك رؤساء جماعات يترفعون عن سيارات الدولة و هي مبادرة أخلاقية و إنسانية و احتراما لساكنة سبق و أن وضعت فيهم الثقة من أجل الترافع على مشاكلهم اليومية و ليس المرور امامهم بسيارات فارهة قصد التباهي و الانتشاء.