“تطهير رقمي.. العمران فاس – مكناس” تُطلق رصاصة “الصرامة الإدارية” على شبكات المضاربة والصراع السياسي!
نفي قاطع لمزاعم التلاعب بالسكن المدعم.. والمدير العام يرسّخ “الحكامة” بحاجز إلكتروني منيع
فاس، المغرب – في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وضعت شركة العمران فاس – مكناس حداً فاصلاً للمناكفات الإعلامية والسياسية الأخيرة التي هزّت مجلس جماعة فاس، وذلك بإصدار بيان توضيحي قوي وجريء، نفضت فيه يدها من أي شبهة تلاعب في ملفات السكن المدعم، وأكدت على صرامة مديرها العام في تطبيق القانون وتكريس الشفافية عبر التحول الرقمي.
العمران: “بصمات التنمية” لا تعترف بـ”الخلافات السياسية”
جاء البيان التوضيحي للشركة، الذي أصدرته إعمالاً لحق الرد القانوني، كرد فعل حاسم على ما نُشر ببعض المنابر الإعلامية المحلية حول “شبهة التلاعب في قطع أرضية مخصصة للسكن المدعم”، ربطت فيه بين الشركة وعمدة فاس ومعية موثقة.
الشركة كانت واضحة وحاسمة، حيث وجهت “قصفاً إدارياً” قوياً، تمحور حول النقاط التالية:
- نفي التلاعب: نفت “العمران فاس – مكناس” نفياً قاطعاً جميع المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن جميع معاملاتها العقارية تتم في إطار القانون والمساطر الإدارية والمالية المعمول بها، وتحت الرقابة الوصية للدولة.
- قطع الطريق على الوسطاء: أعلنت الشركة أن مكافحة المضاربات والاحتكار والتجاذبات السياسية أدت إلى إحداث “منصة تجارية إلكترونية”، كـ**”قناة وحيدة”** للتواصل المباشر مع الزبناء، ما يضمن تكافؤ الفرص وينهي زمن التدخلات الشخصية والسياسية في صفقات السكن الموجه للفئات الهشة.
- التحذير من شبح النصب: شددت العمران على أن أي معاملة تتم خارج هذه القناة الرسمية للشركة هي خطوة تعرض الزبون لخطر النصب والاحتيال، مؤكدة أن المسؤولية تقع بالكامل على الزبون في هذه الحالة، ما يرسخ مبدأ الالتزام الإداري الصارم.
- التهديد القانوني: اعتبرت الشركة أن ما تم نشره يتضمن “مغالطات ومعطيات غير دقيقة” تمس بسمعتها وثقة المواطنين، ولهذا، أكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يروج معلومات مضللة دون تحرّي المصداقية.
في خضم هذا الجدل، يتميز رشيد السهلي المدير العام لشركة العمران بجهة فاس – مكناس، والمعروف بدقة وصرامته الإدارية والتزامه المطلق بالقرارات والقوانين الجاري بها العمل، بوضع مسافة واضحة بين المؤسسة التي يديرها ومختلف الأطياف السياسية بالجهة.
إن تركيز المدير على تنزيل برامج السكن المدعم ودعم المواطنين المستفيدين من دعم الدولة، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى (كالتي تم التوقيع عليها مؤخراً مع مجلس الجهة والولاية)، يبرهن على أن همّه الوحيد هو خدمة المصلحة العامة للبلاد والجهة، وليس الانجرار إلى أي “مستنقع سياسي” أو صراع داخل مجلس الجماعة.
لقد شكلت المنصة الإلكترونية التي أطلقتها العمران، بإشراف المدير العام، حصناً إدارياً رقمياً يهدف إلى تطهير العملية التجارية من التدخلات البشرية والسياسية، ما يؤكد أن الرؤية الإدارية الحالية للشركة تنبني على الحكامة الجيدة والنزاهة، وتضع خدمة الساكنة والتنمية المنشودة فوق كل اعتبار.
وختاماً، فإن بيان “العمران فاس – مكناس” ليس مجرد رد، بل هو إعلان صريح عن استراتيجية الإدارة الحديثة القائمة على التحول الرقمي والصرامة القانونية، لوضع حد لـ”فوضى الأخبار الكاذبة” و”محاولات التشويش”، والتأكيد على أن مصالح المواطنين هي الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه.
