تحليل إخباري: فلول العدالة والتنمية «أكلوا الغلة ويسبون الملة» في دورة مجلس جماعة فاس والعمدة مطالب “بالتصدي او التنحي”

يبدو أن فلول حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس وجدوا الفرصة مواتية للدخول في صراع مع عمدة المدينة عبد السلام البقالي ومكتب مجلس المدينة المشكلة للأغلبية الهشة والذي بات معظم أعضاءه يتفرجون على الواقع السياسي الأسود بعد أن تبخرت أحلامهم مباشرة بعد تفكيك “شبكة البوصيري” وإغلاق الحدود في وجه المنتخبين.
أعضاء حزب العدالة والتنمية بعد أن “أكلوا الغلة” سابقا في عهد تدبيرهم لشؤون العاصمة العلمية لستة سنوات مضت استفاقوا من جديد “لسب الملة” بعد أن حولوا دورة جماعة فاس التي عقدت أمس الخميس (15 فبراير 2024)، من أجل استكمال ما تبقى من نقط جدول الاعمال غير ان الصراخ وتبادل الاتهامات بين المعارضة والرئيس بعد ات فككت أغلبيته عجل بتمرير بعض النقط وترك أخرى الى دورة استكماليه أخرى.
وأمام الوضع القائم وتفكك الأغلبية التي مازالت تعيش على وقع تشنج وصراع الاجنحة من أجل إدراج نقطة التصويت على من سيخلف البوصيري الذي كان نائبا ثالثا غير الأوضاع الحالية تقرر تعويض البرلماني الاتحادي بالنائب العاشر والذي رشح له ياسر جوهر وهو في نفس الوقت رئيس مقاطعة فاس المدينة.
ومع ان ياسر جوهر كان الحبيب القريب لعزيز اللبار المنتمي الى حزب الاصالة والمعاصرة فرغم توقيع المنسق الإقليمي السليماني محمد وهو في نفس الوقت رئيس مقاطعة أكدال على الموافقة من خلال الأغلبية على ان يتم تعويض البوصيري بجوهر الا ان منسق الفريق و المعزز من الخلف من طرف صقور “البام” يرفضون جملة و تفصيلا اسم ياسر جوهر رغم ما لقاه من دعم من حزب الوردة الذي ينتمي اليه.
و مع تفكك الأغلبية المشكلة لمجلس مدينة فاس و المشكلة من خمسة أحزاب مع احتساب عضو التقدم و الاشتراكية فإن المعارضة وجدت فجوة للعودة للظهور من أجل مقارعة العمدة البقالي بعد أن تخلى عنه حلفائه و تركوه يواجه المصير المحتوم الا وهو عرقلة السير العادي لدورة المجلس من خلال مناقشات فضفاضة تتحول غالبا الى تبادل التهم و الصراخ و كأن واقع الحالي يتحدث عن مستشفى عقلي و ليس مجلس لتدبير شؤون العاصمة العلمية.
وأمام الوضع القائم لم يتقبى للعمدة البقالي إما التصدي للممارسات أعضاء حزب العدالة والتنمية والذين حكموا المدينة لستة سنوات عجاف وان الجميع يشهد على التدبير المرهون بالعقلية الحزبية بعد ان كان “البيجيدي” يتوفر على أكثر من 65 عضو داخل مجلس المدينة والتي تعني أغلبية مريحة ولا داعي للتحالف مع أي حزب وانهم كانوا يقررون ما يشاؤون ويرفضون ما لا تستهوي نفوسهم وعقليتهم الرجعية.
على العمدة إذن إما التصدي او التنحي من منصبه و ذلك حتى لا تدخل المدينة في “بلوكاج” سياسي” و على البقالي ان تكون له الجرأة ان يواجه ما تبقى من فلول حزب العدالة و التنمية و أن يذكرهم بالسنوات العجاف و ماذا قدموا لساكنة فاس من الوعود الانتخابية لعام 2015 الى عام 2021،و على العمدة ان يدخل هو كذلك في صراخ و يوجه الاتهامات الى حسن بومشيطة عن ما قدم في تدبيره قطاع النقل الحضري و من يتحمل مسؤولية القطاع الذي أعلن عن الافلاس قبيل انتخابات 8 شتنبر.
على العمدة البقالي التصدي او التنحي و هو يواجه ترهات فلول العدالة و التنمية خلال ما تبقى من دورة مجلس المدينة القادم و ان يكشف لنا عن واقع المرافق و البنيات التحتية و الأسواق التي تركها “البيجيدي” خلفه و عن المنجزات التي كانت تحتسب بدرجة الصفر للكتابة.
مجلس جماعة فاس السابق و الذي حكم بقبضة من حديد و ان عمدة المدينة السابق كان يهمه التعويضات و لا يهمه تسير المدينة أو أي طريق ستسلكه شركة قطاع النقل و هو الذي حضر في اجتماعات سابقة مع مسؤولي وزارة الداخلية و الشركة و لم يستطع من حل المشكل القائم حتى تدخلت سلطات ولاية جهة فاس مكناس في شخص سعيد ازينبر و المجلس الحالي المفكك ووصلوا الى اتفاق نهائي مع وزارة الداخلية التي وفرت السيولة لإعادة تنشيط خطوط حافلات النقل الحضري.
على العمدة البقالي و المجلس المفكك الذي بني تحالفه على باطل ان يواجهوا حزب العدالة و التنمية عن تدبير المال العام من خلال اقتناء سيارات الجماعة و التي وصلت لأكثر من 500 مليون اين هي ؟؟و عن شراء العمدة السابق الازمي لشاحنات صغيرة من اجل مواكبة الانارة العمومية اين هي مصيرها و عن غياب إعادة تأهيل شوارع فاس رغم ان فلول “البيجيدي” كانوا يتحكمون في الميزانية كما يشاؤون دون أي معارضة تذكر.
فاس العالمة ينقصها الكثير و الوضع الاجتماعي الحالي هو “السكوت الذي يبسق العاصفة” و المجلس الحالي عليه ان يدفع بالاشتغال و القطع مع سنوات العجاف التي ترك أزمتها الازمي رئيس المجلس السابق،و على سلطات والي الجهة التي دخلت في السرعة القصوى لأنهاء فوضى الشوارع و فوضى السكن العشوائي و الذي كان نتاج المنتخبين و المجالس السابقة التي خلفت أحزمة الفقر و البؤس و صار ت السيبة ذات قيمة و صار منتخب جماعي يبيع “الدلاح” و يشجع عن توافر الباعة الجائلين وقد يواجه رجل سلطة او عونه بأنه منتخب جماعي له ماله من حقوق و دراية لا يعلمها الا الراسخون في التجاوزات.