النقابات ترفض الاقصاء و تستعد للاحتجاج على مسودة مشروع قانون الاضراب

 رفض الاتحاد المغربي للشغل مسودة المشروع التنظيمي للإضراب التي سبق تقديمها إلى البرلمان من قبل الحكومة السابقة، والذي تسعى الحكومة الحالية لفرضه من جديد على النقابات.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل معارضته لأي مشروع يحاول التلاعب بالحق في الإضراب للطبقة العاملة، المضمن في دستور 2011 والمعايير الدولية، معتبرا أن أي مشروع قانوني لتنظيم هذا الحق يجب أن يهدف إلى حمايته وتعزيزه دون أن يكون موضوع تكديره تحت أي ذريعة.

وسجلت النقابة أن المشروع التنظيمي للإضراب يهدف إلى التمهيد لحق هام ودستوري وإنساني، ويتعارض مع ممارستها، بل يصل إلى حد تجريمه، داعية إلى فرض احترام القوانين والحريات النقابية، وتعزيز الحوارات الاجتماعية وتعزيز المفاوضات الجماعية، وتشجيع التوقيع على اتفاقيات جماعية في مختلف أماكن العمل، مطالبة بتحسين الأجواء النقابية كمنصة أساسية لإقامة حوار اجتماعي مركزي وقطاعي وإقليمي، قادر على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد على المستوى الوطني والدولي.

في نفس السياق، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، أن هذا المشروع لم يتم إعداده بالتشاور مع النقابات بشكل أساسي، ولا بمقاربة تشاركية، مبرزا رفضه بشكل قاطع لأي إصلاح مقياسي لأنظمة التقاعد، مطالبا الدولة بتحمل مسؤولياتها في تدبير وحكم أنظمة التقاعد بشكل جيد، وعدم تحميل الطبقة العاملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد على ضرورة نقل كل التشريعات التي تجرم النشاط النقابي، بما في ذلك الفصل المثير للجدل 288 من القانون الجنائي، واحترام التشريعات الوطنية والقوانين، بما في ذلك مدونة العمل، داعيا إلى تعزيز احترام إنشاء المكاتب النقابية من خلال الحصول على التراخيص القانونية بمجرد إنشائها لدى السلطات المحلية.