الفرقة الوطنية تدخل على خط إعتقال مدير بنك و منتخبون في ملف إختلاس أموال الزبناء
اعتقلت الشرطة القضائية نائبا لرئيس جماعة تطوان، مساء امس الأربعاء، يعمل مديرا لوكالة بنكية بالمدينة، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.
وكشفت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع مدير البنك ونائب رئيس جماعة تطوان “د.ز”، رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب موظف آخر بنفس البنك، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتعلق الأمر بمدير وكالة “الاتحاد المغربي للأبناك”، وهي الوكالة الوحيدة لهذا البنك بتطوان، حيث شهد شارع محمد الخامس الشهير وسط تطوان، استنفارا أمنيا كبيرا، منذ زوال اليوم، من أجل توقيف مدير البنك والموظف بشبهة اختلاس أموال زبناء البنك، وسط تجمهر عدد كبير من المواطنين.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الشرطة القضائية فتحت تحقيقا مع مدير البنك والموظف، تحت إشراف النيابة العامة، منذ أيام، فيما خضع المشتبه فيهما لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز السفر الخاص بهما.
وكشفت المصادر ذاتها أن الإدارة المركزية لـ”الاتحاد المغربي للأبناك” تلقت شكايات عديدة لزبناء البنك كشفوا فيها تعرض حساباتهم لعمليات تحويل أموال واختفاء مبالغ مالية وإصدار شيكات بدون علمهم، وهو ما دفع إدارة البنك إلى إيفاد لجنة تفتيش إلى وكالة تطوان.
وتشير المعطيات إلى أن الموقوفان كانا يتصرفان في حسابات زبناء البنك بدون إشعارهم، من بينها حسابات شركات وهيئات مهنية ورجال أعمال بمدينة تطوان، حيث يشتبه وقوع اختلاسات وتلاعبات في ملايين الدراهم.
يُشار إلى أن مدير البنك المذكور، يشغل حاليا منصب نائب لرئيس جماعة تطوان، عن حزب الاستقلال، بعدما كان مستشارا عن حزب العدالة والتنمية بنفس الجماعة خلال الولايتين السابقتين، كما يشغل أيضا عضوية اللجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني.
و يأتي ذلك في وقت تعيش فيه جماعة تطوان، مؤخرا، على وقع ملفات فساد وتضارب مصالح يواجهها عدد من المستشارين، ضمنهم نواب للرئيس.
