الجيش الجزائري يستخدم مختبرات الأدوية لاغراق المغرب بالقرقوبي: حرب خفية تهدد الأمن الاجتماعي

الجيش الجزائري يستخدم مختبرات الأدوية لاغراق المغرب بالقرقوبي: حرب خفية تهدد الأمن الاجتماعي

في تطور خطير وملفت، كشفت تقارير جديدة تؤكد أن الجزائر، وبالتحديد جهاز الاستخبارات العسكرية، قد حولت العديد من مختبرات الأدوية إلى مصانع غير قانونية لإنتاج أقراص الهلوسة، وتحديدًا مجمع “صيدال” الذي تأسس عام 1982. في حين كان هذا المجمع مخصصًا في البداية لإنتاج الأدوية، إلا أنه أصبح في الوقت الراهن جزءًا من مشروع عسكري أكبر يتم من خلاله تصنيع المواد المخدرة التي يتم تهريبها بشكل غير مشروع إلى المغرب عبر عدة طرق،و هو ما بات من المستعجل تدخل منظمة الصحة العالمية على خط التحقيقات.

بحسب جهات مطلعة، كشفت مصادر للجريدة الإلكترونية “فاس 24″، أن النظام العسكري الجزائري يسعى إلى إغراق المغرب بأقراص القرقوبي في محاولة لشن حرب غير تقليدية ضد الجار المغربي. ويستهدف النظام الجزائري من خلال هذه العمليات إشعال الفتن وزعزعة استقرار المجتمع المغربي، وذلك باستخدام طرق وأساليب غير مباشرة تضر بالأمن الاجتماعي والصحي.

وتظهر المعطيات أن الجيش الجزائري أصبح بشكل غير رسمي المسؤول الأول عن تصنيع وتوزيع المخدرات، حيث يدير مختبرات خاصة للإنتاج، مما يعزز فرضية أن الهدف من إنشاء مجمع “صيدال” كان تلبية احتياجات المؤسسة العسكرية، خاصة في ما يتعلق بتصنيع أقراص الهلوسة التي يتم تهريبها إلى المغرب. ووفقًا للمصادر، يتم شحن كميات ضخمة من هذه الأقراص المهلوسة عبر مافيات متخصصة في التهريب، حيث تسعى هذه الشبكات إلى العثور على مسارب غير قانونية وطرق عبور عبر الحدود المغربية.

أكثر من ذلك، فإن الجزائر ترفض التعاون مع السلطات المغربية بشكل علني في محاربة هذه الشبكات، مما يثير تساؤلات حول نوايا النظام الجزائري في هذا الشأن. فالمغرب يجد نفسه أمام تحدٍّ كبير في مواجهة تدفق المخدرات التي تهدد استقراره الاجتماعي والأمني.

إدمان حبوب الهلوسة أصبح لا يشكل فقط مشكلة صحية، بل هو تهديد اجتماعي وقانوني من الدرجة الأولى. ففي حين تساهم هذه المخدرات في تدمير المجتمع المحلي، فإنها تعزز أيضًا الجريمة المنظمة، ما يجعل من محاربة هذه الآفة أمرًا بالغ الصعوبة.

وفي هذا السياق، تشير بعض التقارير إلى أن عمليات تهريب القرقوبي إلى المغرب ليست محض صدفة، بل هي جزء من حرب خفية وغير معلنة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي. المثير للقلق هو تزايد حجم هذه العمليات في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الضروري أن تتخذ السلطات المغربية إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة.

ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذه الشبكات تعتمد على عناصر داخلية وخارجية من أجل تسهيل تهريب هذه المخدرات، في وقت يتجنب فيه النظام الجزائري التعاون في هذا المجال. وهو ما يعزز القناعة بأن النظام العسكري الجزائري قد يكون متورطًا بشكل أو بآخر في رعاية هذه العمليات التي تستهدف أمن المغرب واستقراره.