“العدالة والتنمية” يشرع في تعديل وثائقه التنظيمية استعداداً لمؤتمره الوطني

يواصل حزب العدالة والتنمية استعداداته للمؤتمر الوطني التاسع المقرر عقده في أبريل 2025، حيث دخل الحزب مرحلة متقدمة في تحضير وثائقه التنظيمية. وقد كشف مصدر من داخل الحزب أن المناقشات حول هذه الوثائق أصبحت أكثر تفصيلاً، مع التركيز على جمع مقترحات التعديلات التي ستعرضها كل جهة على المؤتمر للمصادقة عليها.

المصادر أشارت إلى أن المجلس الوطني الأخير، الذي انعقد في يناير، وضع الأسس لهذه الوثائق التي تشمل “الأطروحة السياسية” و”النظام الأساسي” و”الورقة المذهبية”، والتي تم طرحها خلال الجموع العامة الجهوية للحزب لدراستها بشكل موسع. هذه الوثائق، التي يتم إعدادها بعناية، ستخضع لمراجعة شاملة قبل المصادقة عليها في المؤتمر المقرر في 26 و27 أبريل.

من بين التعديلات المطروحة، تسعى القيادة الحالية إلى تبسيط الإجراءات وتحديث النظام الأساسي للحزب ليواكب التطورات المستقبلية. كما أن الأطروحة السياسية ستتضمن تعديلات تعكس التحديات والفرص الجديدة التي يواجهها الحزب في ظل الوضع السياسي الراهن.

وفيما يخص الورقة المذهبية، يعتزم الحزب إدخال تعديلات تتماشى مع قضايا الساعة، مثل قضايا الهوية ومرجعية الحزب، مع إعطاء أهمية خاصة لمواضيع الأسرة التي أصبحت محط نقاش واسع.

وفي سياق التحضيرات التنظيمية، تبرز أنظار الجميع إلى منصب الأمين العام، حيث تشير التوقعات إلى أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي، قد يفسح المجال لخلفه في هذا المنصب. تشير المعلومات إلى أن القيادي في الحزب، الأزمي إدريس، من المحتمل أن يكون وراء هذه التحولات التنظيمية، إذ تدور الأنباء داخل الحزب حول إمكانية توليه القيادة إذا أراد بنكيران الإستراحة و إدارة الحزب من الخلف.