نقابة الصناعة التقليدية تحمل كاتب الدولة مسؤولية التعيينات المشروطة بالولاءات الحزبية والسياسية

 في خطوة تصعيدية، حملت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المسؤولية المباشرة لكاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الحسن السعدي، في ما وصفته بالممارسات غير الشفافة في التعيينات والانتقالات في القطاع. ووجهت النقابة انتقادات لاذعة لما أسمته “التعيينات المشروطة بالولاءات الحزبية والسياسية” التي تحركها تدخلات كاتب الدولة، مما يعزز المحسوبية ويقوض مبدأ الكفاءة في اختيار المسؤولين.

وأوضحت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه التعيينات تفتقر للمعايير المهنية والشفافة، حيث تُشترط الولاءات السياسية أو الحزبية للترقية أو التعيين في المناصب العليا. هذه الممارسات تتناقض، بحسب النقابة، مع الفصل 14 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يضمن للموظفين الحق في ممارسة العمل النقابي دون أن يؤثر ذلك على ترقياتهم أو تعييناتهم.

النقابة اعتبرت أن “الترغيب والترهيب” أصبحا سمة مميزة لإدارة التعيينات في القطاع، حيث يتم اختيار الموظفين بناءً على انتماءاتهم الحزبية أو السياسية، وليس على أساس الكفاءة أو القدرة على تحمل المسؤولية. هذه الممارسات، بحسب النقابة، تؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع على النمو والتطور، كما أنها تعزز الفساد الإداري وتزيد من غياب الشفافية في التسيير.

النقابة لم تكتفِ بالتنبيه، بل حملت كاتب الدولة لحسن السعدي كامل المسؤولية عن هذه الممارسات، معتبرة أنه يتحمل المسؤولية الأولى في انتشار هذه الظواهر السلبية التي تضر بمستقبل القطاع. ورأت النقابة أن السعدي مطالب باتخاذ خطوات فورية لوقف هذه التجاوزات، وإرساء معايير شفافة وواضحة في التعيينات والترقيات، بعيداً عن أي تدخلات حزبية أو سياسية.

من جانبها، دعت النقابة إلى تبني تدبير استراتيجي للموارد البشرية يعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص ويشجع على التحفيز والمساواة. وأكدت أن هذه الإصلاحات ضرورية لضمان التنمية المستدامة للقطاع وتحقيق أهدافه في تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة الإدارية.

الكرة الآن في ملعب كاتب الدولة لحسن السعدي، الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته وأن يسارع بتطبيق إصلاحات حقيقية تضمن نزاهة وشفافية إدارة التعيينات، بعيداً عن الحسابات السياسية التي لا تخدم مصلحة القطاع ولا الموظفين.