ازنيبر والي جهة فاس مكناس يتدخل لإغلاق قاعة للحفلات في ملكية رئيس مقاطعة زواغة بنسودة

كشفت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “فاس24″،أن سعيد ازنيبر والي جهة فاس مكناس تدخل شخصيا لإغلاق قاعة للحفلات تقع على مستوى طريق إيموزار و تسمى “دار باسيدي” وهي في ملكية الجاي إسماعيل رئيس مقاطعة زواغة بسنودة،بعد ان كان حصل على قرار تحويل رخصة تحت عدد 1/2024 لاسمه،من خلال تحويل رخصة سابقة صدرت تحت عدد 143/2007 و التي كانت في إسم سيدة.

و أضافت المصادر ذاتها،أن الجاي لم يشفع له إنتمائه السياسي لحزب الاستقلال و لا زميله حميد فتاح رئيس مقاطعة سايس و المنتمي معه الى “الميزان” لوقف قرار الإغلاق و عدم التأشير عليه و ذلك بعد تدخل والي الجهة للوقوف على تنفيذ القانون لكل من سولت له نفسه خرق بنود التعمير.

و في نفس السياق،تبين ان رئيس مقاطعة زواغة بنسودة خالف رخصة الإصلاح المسلمة له م من طرف  رئيس مقاطعة سايس مع العلم أنه أدرى بالقانون،إلا أنه عمد الى تغيير معالم الصور الوقائي و الواجهة و الأبواب و كذلك تشييد بيت بالحديقة و غيرها من الأعمدة الحديدية التي كان ينوي تثبيتها إلا أن سلطات سايس في وقت سابق تدخلت و أمرته بإزالة كل ما هو مخالف للقانون وخاصة عتاد الحديد لبناء خيمة داخل الحديقة.

و علم ،ان رئيس مقاطعة سايس اشر على قرار الإغلاق بعد زيارة ثانية للجان مختلطة و التي رصدت مجموعة من الخروقات و الاضافات ،مع العلم ان الجاي لم يحصل على الرخصة الثانية للاصلاح  الا في الشهور الاخيرة و ان القاعة لم يتم إعطاء إنطلاقة إشتغالها بعد وهو ما جعل فتاح يكتفي بقرار الإغلاق الى حين تسوية الوضعية القانونية و إرجاع الحالة الى ما كانت عليه سابقا او مع إنقضاء الفترة القانونية قد يلجأ الى قرار سحب الترخيص مرغما،مع العلم أن قرارات الاصلاح تبقى محدودة او على الجاي اللجوء الى وضع تصميم جديد لدى الوكالة الحضرية و الجماعة و السلطات قصد تسوية الوضعية من خلال ملحق تصميم ان كان يطابق للقانون.

و كان رئيس مقاطعة زواغة بنسودة قد حصل على رخصة إصلاح من مقاطعة سايس و التي تتعلق بإصلاحات طفيفة  و هي “إصلاح الفيلا بالحرش و الصباغة و الأبواب و النوافذ  فقط “و هي نفس الرخصة الثانية  التي حصل عليها الجاي بتاريخ 12 يوليوز 2024 بعد أن كان حصل على رخصة اولى  بتاريخ  10 يناير من عام 2024 ،و التي كانت في الجزء الثاني منها،”أنه لا يجب ان يترتب عن الاشغال بأي حال من الأحوال تحويل الغرضالمعد له المبنى أو إدخال على العناصر المنصوص عليها الأنظمة الجاري بها العمل،و لا سيما منها المتعلقة بالأجزاء المشتركة و الواجهات و التوزيع الداخلي للبناء”.

وباتت مجموعة من قاعات الحفلات بنفوذ مجلس جماعة فاس تشتغل بدون أي ترخيص يذكر،فيما العشرات منهم خرقوا قانون التعمير و عمدوا الى إغلاق ساحات الفيلات بالاعمدة و الالمنيوم و الغطاء و ذلك في تحدي صارخ لارتكاب مخالفات خطيرة دون ان ترحك الجهات المسؤولة ساكنا لافتحاص ما يحدث داخل المدينة وان فاس اصبحت “زريبة” لأصحاب المشاريع يفعلون ما يشاؤون و يستبيحون القرارات و لو على حساب الساكنة و المصلحة العامة.

و مع تنامي تفريخ قاعات الحفلات خارج القانون و ما تخلف وراءها من صخب و قطع للطرقات و غير ذلك من المشاكل الليلية،بات على والي الجهة تحريك لجان خاصة يثق فيها لتفقد هذه القاعات و أنه مما لا شك فيه سيجد خروقات خطيرة وجب فيها المتابعة الجنائية و فرض قرار الإغلاق حالا مع سحب الترخيص أن توفر نهائيا.

و  باتت الخروقات تستعير  في التحايل على  قانون التعمير و رخص الإصلاح و فتح المطاعم و المقاهي و ما تستمده من نفوذ من بعض الأشخاص بجماعة فاس و الذي بات همهم هو مساعدة المخالفين و التدخل لهم لدى رجال السلطة و الولاية،فإنه بات على هؤلاء الذين يعرفون أنفسهم جيدا ان يتراجعوا الى الوراء و يكتفوا من العبث و من الجشع الذي يعيشون فيه.