إحالة برلماني ومحامون ومنتدب قضائي ورجال أعمال على الاعتقال الاحتياطي لتورطهم مع بارون مخدرات

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس (19 أكتوبر 2023)، شبكة الاجرامية تتكون مجموعة من الأشخاص بينهم محامون ومنتدب قضائي وبرلماني ورجال أعمال على السجن المحلي بعين اسبع وذلك بعد ان بينت الأبحاث القضائية وتحقيقات النيابة العامة تورطهم في محاولة تهريب بارون مخدرات دولي ينحدر من دولة ليبيا.
الشبكة الاجرامية التي فككتها معلومات دقيقة لعناصر محافظة التراب الوطني ومسؤولي النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة والدار البيضاء مكنت من إفشال مخطط إجرامي كان بصدد إخراج بارون مخدرات ليبي ومحاولة تهريبه الى الخارج وذلك مقابل مالي كبير.
و كشفت الأبحاث القضائية و تحقيقات النيابة العامة التي أحالت الشبكة على قاضي التحقيق مطالبة بمتابعة الجميع في حالة اعتقال وبعد التحقيق التمهيدي مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بعد شكاية من ادارة الجمارك، أمر الأخير بإيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
ورفعت التحقيقات الستار على ملف شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
وشهد ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية والمعتقل في قضايا المخدرات تطورات مهمة بعد أن تورط فيه مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان وصديقته المحامية بطنجة بحيث عملوا على إيهامه بأنهم قادرين على إطلاق سراحه وعدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي وتسهيل إفلاته من العقاب، لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك بحيث استطاعت النيابة العامة الضرب بيد من حديد في كل من حاول المس بالنظام العام.