تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية: انعقاد بمختلف 75 عمالة و إقليم لقاء تشاوري حاسم لإعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة
في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية، شهدت إحدى عمالات المملكة اليوم الثلاثاء انعقاد لقاء تشاوري رسمي ومكثف خصص لإعداد ومناقشة برنامج التنمية الترابية المندمجة. ويأتي هذا اللقاء، الذي عُقد تحت شعار “تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية”، لترسيخ الالتزام الجماعي لـ جميع عمالات وأقاليم المملكة البالغ عددها 75 بتنزيل رؤية تنموية استراتيجية ومتكاملة.
يأتي هذا الحراك التشاوري الهام، الذي يمثل نقطة انطلاق لبلورة برامج تنموية على المستوى الترابي، تطبيقاً للتعليمات الصريحة والسامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليو الماضي، وفي الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقد أكد رئيس الاجتماع أن الغاية الجوهرية من هذا اللقاء تتمثل في الاستشارة العميقة والموسعة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي الساكنة، وذلك بهدف بلورة برنامج للتنمية الترابية المندمجة يستجيب بدقة للمنظور الملكي السامي للتنمية الشاملة.
أبرز المسؤول الترابي الأهمية البالغة لهذا اللقاء، كونه يمثل إطارًا موحدًا لـ استقاء الآراء وتشكيل تصور شامل وواقعي حول الأولويات القصوى في إطار إعداد البرنامج. وتم التأكيد على أن الهدف الأسمى للبرنامج هو إجراء تشخيص ترابي دقيق وموضوعي لحاجيات الساكنة المحلية، معتمدين في ذلك على مقاربة تشاركية ومبتكرة ترتكز على مبدأي التشاور والإنصات الفعال.
من جانبهم، شدد رؤساء مختلف الجماعات الترابية على الأهمية الإستراتيجية لهذه المبادرة التشاورية، التي تتيح الفرصة للتعبير عن المتطلبات المتعلقة ببرامج الجيل الجديد للتنمية، وتكوين رؤية متكاملة وموحدة حول الاحتياجات الخاصة بكل جماعة والمشاريع ذات الأولوية للتنفيذ.
وطالب المشاركون بضرورة تحقيق الانسجام والتقائية البرامج بين البرامج الترابية الخاصة بالجماعات المحلية والمستلزمات النوعية للبرامج التنموية الجديدة، مشددين على ضرورة أن يكون لهذه البرامج مردود ملموس ومؤثر على مستوى التنمية المحلية الشاملة في كافة الأقاليم والعمالات المغربية.
