لقجع: كل درهم من المال العام يجب أن يُستثمر في مستقبل أخضر للمغرب

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الدولة مطالبة بأن تكون القدوة في ترشيد استهلاك الطاقة والالتزام البيئي، مشدداً على أن الإدارة العمومية يجب أن تعكس التوجهات الدولية والوطنية نحو التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى “المشتريات العمومية الذكية مناخياً في العالم العربي ومنطقة مينا”، المنعقد يوم الاثنين بمدينة سلا، حيث أشار إلى أن كل درهم يُصرف من المال العام يمثل فرصة لإحداث تأثير إيجابي في مسار التنمية الخضراء.

وأوضح لقجع أن الصفقات العمومية تمثل ما يقارب 20% من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل من احترامها للمعايير البيئية مسؤولية ملحة، داعياً إلى اعتماد مقاربات تضمن توجيه الموارد نحو الابتكار البيئي وتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.

كما أبرز أن المغرب يتبنى استراتيجية واضحة في أفق 2030 مستمدة من روح دستور 2011، وتتماشى مع التزاماته الدولية، من بينها أهداف الأمم المتحدة واتفاق باريس للمناخ.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الشراء العمومي الأخضر لم يعد ترفاً بل ضرورة استراتيجية لتحقيق انسجام فعلي بين الخطاب البيئي والسياسات العمومية، داعياً جميع الفاعلين إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر قرارات تنفيذية ملموسة.

وفي السياق ذاته، نوه بالدور المحوري للشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن التحول البيئي يتطلب تعبئة تمويلات ضخمة وآليات مبتكرة، داعياً إلى شراكات فاعلة تواكب تطلعات المملكة.