سوق الجملة بفاس.. سنوات من الاختلالات وأسئلة معلقة حول الجبايات ومراقبة المال العام

عاد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة فاس إلى دائرة المساءلة، بعد بروز معطيات جديدة تعيد فتح ملف التدبير والجبایات والتراخيص المهنية داخل أحد أهم المرافق التجارية التي تتحكم في جزء أساسي من حركة التموين بالمدينة، وتؤثر بصورة مباشرة في أسعار المواد الغذائية وفي الموارد المالية للجماعة.
فالملف لم يعد مقتصراً على نقاش حول طريقة تنظيم السوق أو ظروف اشتغال التجار، بل أصبح يثير أسئلة حول استمرار عمليات تحصيل الرسوم في ظل إشكالات قانونية مرتبطة بقرارات اعتماد بعض الوكلاء، وحول مدى احترام القواعد المنظمة لهذه المهنة، وآليات مراقبة الكميات الداخلة إلى السوق والمبالغ المفترض أن تدخل إلى خزينة الجماعة.
وتشير المعطيات التي أعادت الملف إلى الواجهة إلى وجود اختلالات متراكمة في الإطار المنظم لعمل الوكلاء، بما في ذلك قرارات انتهت صلاحيتها، واستمرار عمليات تجارية وتحصيل في ظل وضعية قانونية تحتاج إلى الحسم والتوضيح، وهو ما يضع الجهات المشرفة أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة بشأن طريقة تدبير هذا المرفق.
وتزداد خطورة الملف بالنظر إلى ما سبق أن عرفه السوق من قضايا قضائية مرتبطة بالمال العام والتلاعب في سجلات وعمليات التحصيل، حيث سبق أن صدرت أحكام قضائية في ملفات تخص مسؤولين ومحصّلين سابقين، ما يجعل أي حديث عن استمرار الاختلالات أو وجود ثغرات في المراقبة أمراً يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية.
فالسوق الذي يفترض أن يكون حلقة منظمة بين المنتجين والتجار والمستهلكين، تحول في نظر عدد من المتابعين إلى فضاء تطرح بشأنه أسئلة حول تضارب المصالح، ومراقبة الرسوم، ومدى شفافية عمليات البيع، وحجم المداخيل التي تحققها الجماعة مقارنة بالحركة التجارية الفعلية التي يعرفها المرفق.
وتكمن أهمية هذه القضية في أن الاختلالات داخل سوق الجملة لا تبقى محصورة بين جدرانه، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى أسعار الخضر والفواكه التي تصل إلى المستهلك، خصوصاً عندما تتعدد حلقات الوساطة، وتتراجع الرقابة، وتختل قواعد المنافسة، ويصبح المجال مفتوحاً أمام الممارسات غير المنظمة.
كما أن استمرار العمل بإطار تنظيمي قديم يعود إلى ستينيات القرن الماضي، دون مواكبة التحولات التي عرفها النشاط التجاري وحجم السوق، يطرح الحاجة إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير، بما يضمن وضوح المسؤوليات، والرقابة الرقمية على الكميات والأوزان، وتوثيق عمليات التحصيل، ومنع أي تداخل بين دور الوكيل ودور التاجر.
والمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو إصدار تصريحات عابرة، وإنما فتح مراجعة دقيقة لحصيلة المداخيل، ومقارنتها بحجم النشاط الفعلي داخل السوق، والتدقيق في وضعية التراخيص والقرارات المنظمة للوسطاء، وتحديد المسؤوليات الإدارية عن كل مرحلة من مراحل التدبير.
كما يفرض الملف على المجلس الجماعي والجهات الرقابية الكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتجاوز الاختلالات السابقة، وعن مدى تنفيذ التوصيات التي أعقبت القضايا القضائية، وعن الضمانات التي تمنع تكرار أي تلاعب في المال العام أو في سجلات التحصيل.
إن سوق الجملة بفاس ليس مرفقاً هامشياً، بل بنية اقتصادية ترتبط بالتموين اليومي لآلاف الأسر، وتدبيره بشكل سليم يجب أن يكون من أولويات المسؤولين، لأن أي خلل في هذا المرفق ينعكس على الموارد الجماعية، وعلى ثقة التجار، وعلى أسعار السلع، وعلى صورة المدينة في تدبير مرافقها الحيوية.
ومن هنا، فإن عودة الملف إلى الواجهة تستوجب أجوبة لا تحتمل التأجيل: من يراقب السوق؟ كيف يتم احتساب الرسوم؟ ما مصير القرارات المنتهية؟ ما حجم المداخيل الفعلية؟ وهل تمت معالجة الثغرات التي كشفت عنها الملفات القضائية السابقة، أم أن السوق ما يزال يتحرك داخل دائرة من الاختلالات التي تتكرر دون إصلاح جذري؟






