مغادرة أولى عناصر المينورسو من العيون تفتح صفحة جديدة في ملف الصحراء المغربية.. الدبلوماسية الملكية تعزز موقع الحكم الذاتي والجزائر أمام مسؤولية إنهاء النزاع

لم يعد التحول الذي يشهده ملف الصحراء المغربية مقتصراً على التصريحات والمواقف الدبلوماسية، بل بدأ يأخذ أبعاداً ميدانية واضحة، بعدما شرعت أولى عناصر بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصاراً بـ«المينورسو»، في مغادرة المنطقة عبر مطار الحسن الأول بمدينة العيون، في خطوة تأتي عقب انتهاء ولاية البعثة دون تجديدها من طرف مجلس الأمن الدولي.
فمساء الاثنين 16 نونبر 2026، غادرت المجموعة الأولى، المكونة من 5 مراقبين عسكريين أمميين، مدينة العيون، إيذاناً ببدء مرحلة تقليص الوجود الميداني للبعثة وتنفيذ ترتيبات مغادرتها. وقد أكدت المينورسو نفسها انطلاق هذه العملية، بحضور رئيس هيئة تصفية البعثة وقائد قوتها، اللذين ودعا المجموعة الأولى من المراقبين المغادرين.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة بالنظر إلى أن المينورسو ظلت حاضرة بالمنطقة منذ سنة 1991، على مدى أكثر من 35 سنة، في سياق مسار أممي لم ينجح في تنظيم الاستفتاء الذي أُنشئت البعثة من أجله، وظل الملف خلاله رهين خلافات سياسية عميقة حول طبيعة الحل النهائي ومفهوم تقرير المصير.
غير أن القراءة الدقيقة لهذا التحول تقتضي التمييز بين انتهاء الولاية الميدانية للبعثة وبين استمرار المسار السياسي الأممي؛ فالأمم المتحدة أوضحت أن انتهاء عمليات المينورسو لا يلغي الحقوق التي تتحدث عنها قراراتها، كما أكدت استمرار استعدادها لدعم الحل السياسي عبر المبعوث الشخصي للأمين العام. وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بطبيعة المفاوضات والضمانات السياسية التي ستتبلور بشأن مستقبل النزاع.
الدبلوماسية الملكية.. من تدبير النزاع إلى الدفع نحو الحل
في قلب هذه التحولات يبرز الدور الذي اضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعادة توجيه النقاش الدولي حول قضية الصحراء المغربية، عبر دبلوماسية متواصلة جعلت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية محوراً أساسياً في التحرك السياسي للمملكة.
فالمغرب لم يكتف بالدفاع عن موقفه داخل المؤسسات الدولية، بل عمل على توسيع دائرة الدعم لمقترحه، وتعزيز الشراكات الثنائية والإقليمية، وإقناع عدد متزايد من الدول بأن الحكم الذاتي يمثل إطاراً عملياً للتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ الاستقرار وتفتح آفاق التنمية، مع احترام السيادة المغربية.
وقد حمل البلاغ الصادر عن الديوان الملكي يوم 30 أكتوبر 2026، عقب عدم تجديد ولاية المينورسو، إشارات سياسية واضحة بشأن طبيعة المرحلة الجديدة، إذ اعتبر القرار تطوراً مهماً في مسار القضية الوطنية، وربطه بالتحول الذي يقوده الملك محمد السادس، وبالانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق البحث عن تسوية نهائية.
كما أكد البلاغ أن المغرب سيواصل التزامه بوقف إطلاق النار، مع التشبث بأمنه الوطني ووحدته الترابية، وأن الدينامية الدولية الداعمة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ستستمر على المستويين الثنائي والإقليمي.
ويعكس هذا التوجه أن الرهان المغربي لا يقتصر على مغادرة بعثة أممية أو انتهاء مهمة ميدانية، وإنما يتجاوز ذلك إلى تثبيت حل سياسي واقعي، يضع حداً لعقود من الجمود، ويمنح سكان الأقاليم الجنوبية آفاقاً أوسع لتدبير شؤونهم في إطار السيادة الوطنية والمؤسسات الدستورية للمملكة.
الدعم الدولي.. الحكم الذاتي في قلب النقاش الأممي
ومن أبرز المؤشرات التي رافقت هذه المرحلة، اتساع دائرة المواقف الدولية المؤيدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بعدما أصبحت هذه المبادرة تحظى بدعم دول مؤثرة داخل مجلس الأمن وخارجه، وباتت حاضرة بقوة في النقاشات المتعلقة بمستقبل التسوية.
وخلال التصويت الذي شهده مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر، حظي مشروع القرار الأمريكي المؤيد لمواصلة المسار على أساس المبادرة المغربية بـ11 صوتاً من أصل 15، قبل أن يسقط بفعل استخدام روسيا حق النقض. كما لم ينجح المشروع الروسي البديل في الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، وهو ما أدى إلى عدم تجديد ولاية المينورسو عند انتهائها في 31 أكتوبر.
وتكشف هذه الوقائع عن حجم الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن كيفية تدبير المرحلة المقبلة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن وجود دعم دولي واسع للمقاربة التي تجعل الحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، وهو ما تعزز أيضاً من خلال مواقف دولية معلنة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 11 نونبر الجاري، جرى التعبير خلال جلسة للجمعية العامة عن دعم واسع للمبادرة المغربية، باعتبارها أساساً جدياً وذا مصداقية وواقعياً للتوصل إلى حل نهائي. كما أعادت مواقف دولية التأكيد على أهمية مواصلة المسار السياسي وعدم ترك المنطقة رهينة التوتر والتصعيد.
إن هذه التحولات لا تعني أن النزاع انتهى قانونياً وسياسياً بمجرد مغادرة المجموعة الأولى من المراقبين، لكنها تؤشر إلى تغير ملموس في البيئة الدبلوماسية التي يجري ضمنها النقاش، وإلى أن مبادرة الحكم الذاتي باتت تحتل موقعاً مركزياً في البحث عن تسوية قابلة للتطبيق.
الجزائر وجبهة البوليساريو.. مسؤولية سياسية لا يمكن تجاوزها
وفي المقابل، لا يمكن تناول ملف الصحراء المغربية دون التوقف عند الدور الجزائري في استمرار هذا النزاع، بالنظر إلى ما هو معروف من احتضان الجزائر لقيادة جبهة البوليساريو ومخيمات تندوف، وتوفيرها الدعم السياسي والدبلوماسي للجبهة، فضلاً عن حضورها طرفاً في النقاشات واللقاءات المتعلقة بمستقبل الملف.
وقد وصفت تقارير دولية جبهة البوليساريو بأنها مدعومة من الجزائر، كما أن الموقف الجزائري الرافض للمقاربة الأمريكية خلال التصويت الأخير يعكس استمرار الاختلاف الجوهري بين الرباط والجزائر حول طبيعة الحل السياسي.
ومن هنا، فإن أي حديث جدي عن إنهاء النزاع لا يمكن أن يتجاهل مسؤولية الجزائر في المساهمة في إيجاد مخرج سياسي، بدل استمرار حالة التوتر التي أثقلت كاهل المنطقة وأعاقت بناء تعاون مغاربي حقيقي.
فالمرحلة الجديدة تفرض الانتقال من منطق التصعيد وتغذية الخلاف إلى منطق الواقعية السياسية، كما تفرض على جميع الأطراف التعامل مع المبادرات المطروحة بمسؤولية، بعيداً عن الشعارات التي لا تقدم حلاً ولا تفتح أفقاً أمام الأجيال التي عاشت لعقود تحت وطأة هذا النزاع.
أما جبهة البوليساريو، فإن استمرار الرهان على المواجهة المسلحة والخطاب الانفصالي لا يجيب عن الأسئلة الحقيقية المتعلقة بمستقبل السكان، ولا يوفر ضمانات للتنمية والاستقرار. كما أن أي تسوية مستدامة تظل رهينة إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة السكان فوق الحسابات الإقليمية.
الصحراء المغربية.. معركة التنمية وترسيخ المؤسسات
وبالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، يواصل المغرب الاستثمار في الأقاليم الجنوبية عبر مشاريع البنية التحتية والطرق والموانئ والطاقة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، في توجه يرمي إلى جعل هذه الأقاليم فضاءً للتنمية والاستثمار والاندماج الاقتصادي، وليس مجرد موضوع للنقاش السياسي.
وتكتسب هذه الأوراش أهمية إضافية في ظل الرهان على جعل الأقاليم الجنوبية جسراً اقتصادياً نحو العمق الإفريقي، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن المشاريع الكبرى التي تستهدف تعزيز الربط البحري واللوجستي والتجاري مع دول القارة.
كما أن مبادرة الحكم الذاتي، في التصور المغربي، لا تختزل في صيغة إدارية، بل تقوم على تمكين السكان من تدبير شؤونهم المحلية والجهوية وممارسة اختصاصات واسعة في إطار المؤسسات الدستورية للمملكة، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها.
وهذا هو جوهر التحدي المطروح اليوم: تحويل الدعم الدبلوماسي إلى مسار سياسي واضح، وتطوير تفاصيل المبادرة بما يجعلها قابلة للتنزيل، ويضمن مشاركة السكان المعنيين في بناء مستقبلهم، ويمنح المنطقة شروط الاستقرار والتنمية المستدامة.
مرحلة جديدة.. لكن الحل السياسي يظل الاختبار الحقيقي
إن مغادرة أول مجموعة من عناصر المينورسو من مطار العيون ليست مجرد واقعة إدارية أو حركة عادية لأفراد بعثة أممية، بل محطة ميدانية تعكس دخول الملف مرحلة مختلفة بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحضور الأممي.
غير أن الاختبار الحقيقي لا يكمن في عدد المغادرين ولا في موعد انتهاء عملية سحب المعدات والآليات، وإنما في قدرة الأطراف المعنية على الانتقال إلى تسوية سياسية نهائية، وفي مدى استعداد الجزائر والبوليساريو للتعامل مع التحولات الدولية بعقلانية، والتخلي عن منطق إدامة النزاع.
وبالنسبة للمغرب، تظل الثوابت واضحة: الوحدة الترابية للمملكة، والتمسك بالسيادة الوطنية، ومواصلة الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الذي تقترحه الرباط لتسوية هذا النزاع، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، كما يردد المغاربة، غير أن ترسيخ هذا الواقع في تسوية سياسية مستدامة يقتضي استمرار العمل الدبلوماسي، وتعزيز التنمية، وتوسيع الدعم الدولي، وتوفير شروط الأمن والاستقرار في المنطقة.
إن نهاية مرحلة المينورسو، إذا اكتملت ترتيباتها وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، لن تكون وحدها نهاية النزاع، لكنها تفتح صفحة جديدة تفرض على الجميع مراجعة الحسابات. والرهان المغربي اليوم هو أن تتحول هذه الصفحة إلى فرصة حقيقية لتثبيت حل سياسي واقعي، يطوي عقوداً من التوتر، ويضع مستقبل سكان الصحراء في صلب أي تسوية، ويمنح المنطقة فرصة الاندماج في فضائها المغاربي والإفريقي بعيداً عن منطق الصراع.






