سياسة

وزارة الداخلية تحرك خريطة المسؤوليات الترابية.. تنقيلات جديدة في صفوف الكتاب العامين وترقب لحركة واسعة تشمل الباشوات والقياد ورؤساء الدوائر

دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب خريطة المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، بعدما شرعت في إطلاق حركة انتقالية جديدة في صفوف الكتاب العامين بالولايات والعمالات والأقاليم، في خطوة تأتي في سياق تقييم أداء المسؤولين الترابيين وإعادة توزيع الأطر الإدارية وفق متطلبات المرحلة المقبلة.

وتكتسي هذه التحركات أهمية خاصة، بالنظر إلى أنها تأتي بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي وضعت أداء الإدارة الترابية ومسؤولية رجال السلطة في تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية تحت مجهر التقييم، وسط معطيات متداولة بشأن إجراءات إدارية وتأديبية قد تطال بعض المسؤولين، بناء على تقارير التتبع والتقييم، ومدى احترام واجب الحياد والانضباط والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وتشير المعطيات المتداولة بشأن الحركة الحالية إلى أنها لا تقتصر على مجرد تعويض المناصب الشاغرة، وإنما تشمل إعادة توزيع عدد من الكفاءات الإدارية بين المصالح المركزية والإدارة الترابية، مع فتح المجال أمام تعيينات وترقيات جديدة في مناصب المسؤولية.

صفرو والفحص أنجرة ووجدة ضمن التغييرات

ومن أبرز التغييرات التي يجري تداولها في هذا السياق، انتقال رئيس دائرة بعمالة أكادير إداوتنان لتولي منصب كاتب عام بإقليم صفرو، في خطوة تعكس إعادة توزيع الأطر الإدارية ذات التجربة داخل الإدارة الترابية.

كما تشمل التغييرات انتقال الكاتب العام السابق لعمالة الفحص أنجرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مقابل عودة محمد الزين، الكاتب العام السابق لولاية جهة بني ملال خنيفرة، من المصالح المركزية إلى عمالة الفحص أنجرة، لتولي منصب الكاتب العام بها.

وعلى مستوى جهة الشرق، تتجه الأنظار إلى تعيين كاتب عام جديد بولاية الجهة بمدينة وجدة، في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات الإدارية وتعزيز التأطير داخل الولاية.

وتبقى هذه الأسماء والتنقيلات الواردة ضمن المعطيات المتداولة بشأن الحركة الحالية في انتظار تأكيدها ببلاغات أو إعلانات إدارية رسمية.

حركة مرتقبة في صفوف الباشوات والقياد

وبالتوازي مع التغييرات التي تهم الكتاب العامين، تتجه الأنظار إلى الحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف رجال السلطة، والتي ينتظر أن تشمل عددا من الباشوات والقياد ورؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات الإدارية بمختلف جهات المملكة.

وتفيد المعطيات التي تداولتها تقارير صحفية بأن وزارة الداخلية تدرس إعادة انتشار واسعة لرجال السلطة، بناء على تقييمات مرتبطة بالمردودية المهنية والحضور الميداني، وطريقة تدبير الملفات المحلية، ومدى التفاعل مع شكايات المواطنين، فضلا عن مراقبة التعمير ومحاربة البناء غير القانوني وتحرير الملك العمومي.

كما يرتقب أن تحمل هذه الحركة تغييرات في المسارات المهنية لبعض رجال السلطة، من خلال ترقيات وإسناد مسؤوليات جديدة لأطر راكمت تجربة ميدانية، مقابل نقل مسؤولين آخرين أو اتخاذ إجراءات إدارية في حق من ثبتت بشأنهم اختلالات تستوجب المساءلة.

الانتخابات الأخيرة تحت مجهر التقييم

ويحضر تدبير الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ضمن الملفات التي تطرح بشأنها تساؤلات حول مسؤولية رجال السلطة ومدى التزامهم بالحياد الإداري واحترام القواعد المؤطرة للعملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التمييز بين التنقيلات المرتبطة بالحاجيات الإدارية والترقيات المهنية، وبين الإجراءات التأديبية التي تستوجب الاستناد إلى تقارير دقيقة وإثبات المسؤوليات، حتى لا تتحول الحركة الانتقالية إلى مجرد إعادة توزيع للمناصب دون مساءلة حقيقية عند الاقتضاء.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه انتظارات المواطنين من الإدارة الترابية، باعتبارها حلقة أساسية في تنزيل البرامج التنموية، ومراقبة الشأن المحلي، والتفاعل مع قضايا المواطنين، وهو ما يجعل الحركة المرتقبة اختبارا لمدى قدرة وزارة الداخلية على تجديد النخب الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى