المزايدات السياسية حول إحداث نواة جامعية بكل إقليم تهدد هوية الجامعة المغربية.. وفاس في قلب معركة الحفاظ على القطب الجامعي التاريخي

أعاد النقاش الذي رافق دراسة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027، داخل البرلمان، طرح ملف بالغ الأهمية يتعلق بمستقبل الخريطة الجامعية بجهة فاس مكناس، في ظل تصاعد مطالب بعض السياسيين والبرلمانيين بإحداث نواة جامعية في كل إقليم، وكأن الجامعة أصبحت مجرد مرفق إداري يمكن توزيعه على الخريطة الترابية بالطريقة نفسها التي توزع بها المدارس الابتدائية والإعداديات والثانويات.
إن هذا التوجه، إذا تحول إلى سياسة عمومية قائمة على الاستجابة للمطالب السياسية دون دراسات علمية واجتماعية ومالية دقيقة، فإنه قد يفتح الباب أمام تفكيك أحد أهم أدوار الجامعة المغربية، ويهدد المكانة التاريخية والعلمية التي راكمتها مؤسسات جامعية عريقة، وفي مقدمتها جامعة فاس التي ظلت لعقود فضاء يستقبل الطلبة من مختلف أقاليم الجهة ومناطق المغرب، ويساهم في تكوين الأطر والنخب، ويمنح آلاف الشباب فرصة الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتهم العلمية والاجتماعية.
فالجامعة ليست بناية ترفع فوقها لافتة مؤسسة جامعية، وليست مشروعا إداريا يضاف إلى حصيلة برلماني أو منتخب، بل هي فضاء له هويته وثقافته وتقاليده الأكاديمية، ولهذا لا يمكن التعامل مع مطلب إحداث نواة جامعية في كل إقليم باعتباره مطلبا بسيطا لا يترتب عنه أي أثر على مستقبل المنظومة الجامعية.
فاس قطب جامعي تاريخي.. وليس من الحكمة إضعافه باسم العدالة المجالية
إن مدينة فاس تحتل موقعا مركزيا في الخريطة الجامعية الوطنية، وهي ليست مجرد مدينة تحتضن عددا من الكليات والمؤسسات، بل قطب علمي يستقبل أبناء تاونات وبولمان وصفرو وتازة والحاجب وإفران ومولاي يعقوب، إلى جانب طلبة قادمين من جهات أخرى. وقد شكل هذا التنوع على امتداد سنوات جزءا من هوية الجامعة، حيث يلتقي الطلبة القادمون من العالم القروي والمراكز الحضرية، ومن مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية، داخل فضاء واحد يتيح لهم بناء علاقات جديدة وتبادل التجارب وتوسيع آفاقهم.
وهذه التجربة ليست تفصيلا ثانويا في المسار الجامعي. فالطالب الذي يغادر قريته أو جماعته أو مدينته الصغيرة ليتابع دراسته بفاس، لا ينتقل فقط من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، بل يدخل تجربة إنسانية جديدة يتعلم فيها الاستقلالية وتحمل المسؤولية والتعايش مع الاختلاف والانفتاح على محيط أوسع. كما يكتشف ثقافة الجامعة والحياة الطلابية والنقاش الفكري والعمل الثقافي، وهي عناصر شكلت تاريخيا جزءا من شخصية الجامعة المغربية ودورها في المجتمع.
ومن هنا، فإن اختزال الجامعة في مجرد مؤسسة قريبة من منزل الطالب قد يحرم أجيالا من هذه التجربة، ويضعف الحركية الطلابية التي تجعل من الجامعة فضاء وطنيا مفتوحا، لا مؤسسة محصورة في حدود إقليمية ضيقة.
إن المطلوب بالنسبة إلى فاس ليس تفكيك العرض الجامعي أو نقل كليات الاستقطاب المفتوح إلى أقاليم أخرى لإرضاء مطالب سياسية، بل تقوية المدينة باعتبارها قطبا جامعيا كبيرا، والحفاظ على مؤسساتها، والعمل على تطوير مركب جامعي حديث ومتكامل، يستجيب للارتفاع المتواصل في أعداد الطلبة، ويوفر مدرجات ومختبرات ومكتبات وأحياء جامعية ومرافق ثقافية ورياضية في مستوى تطلعات الأجيال الجديدة.
تاونات وبولمان وصفرو وتازة.. العدالة المجالية لا تعني جامعة مصغرة في كل إقليم
لا أحد يمكنه أن ينكر حق أقاليم جهة فاس مكناس في الاستفادة من التعليم العالي، ولا يمكن التقليل من الصعوبات التي تواجه أبناء تاونات وبولمان وصفرو وتازة وإفران والحاجب ومولاي يعقوب، خصوصا المنحدرين من الجماعات القروية والمناطق الجبلية والبعيدة عن المراكز الجامعية.
لكن الدفاع عن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى سباق سياسي حول من يحصل على نواة جامعية أولا، أو من يستطيع تسجيل هذا المشروع ضمن حصيلته الانتخابية. فالسؤال الذي ينبغي طرحه ليس كم نواة جامعية يمكن إحداثها، وإنما ما طبيعة التكوين الذي ستقدمه؟ وكم طالبا ستستقبل؟ وهل تتوفر على الأساتذة والموارد البشرية والمختبرات والتجهيزات؟ وهل ستضمن للطلبة مسارا جامعيا متكاملا أم ستكتفي بتقديم عدد محدود من التخصصات؟
إن إحداث نواة جامعية بمدينة تاونات، مثلا، لا يعني أن جميع أبناء الإقليم سيستفيدون منها بسهولة. فالطالب القادم من غفساي أو طهر السوق أو جماعة قروية جبلية بعيدة قد يجد نفسه أمام مشكل التنقل اليومي والإقامة وتكاليف المعيشة، رغم أن المؤسسة أصبحت موجودة داخل الإقليم. والأمر نفسه ينطبق على بولمان، حيث لا يمكن اعتبار إحداث مؤسسة في مركز الإقليم حلا تلقائيا لمشاكل الطلبة القادمين من مناطق متباعدة جغرافيا.
وهنا تظهر المفارقة التي ينبغي أن ينتبه إليها أصحاب المطالب السياسية: قد يتم إحداث نواة جامعية في مدينة إقليمية، لكن الطالب الذي يسكن في قرية بعيدة سيظل مضطرا إلى التنقل أو الكراء، وقد لا يجد داخل تلك النواة التخصص الذي يرغب فيه، فيضطر في نهاية المطاف إلى الانتقال إلى فاس أو مدينة جامعية أخرى.
وبالتالي، فإن تقريب الجامعة لا ينبغي أن يقاس بموقع البناية وحده، بل بمدى قدرة الطالب على الولوج الفعلي إلى التكوين الذي يريده، وبمدى توفر شروط الإقامة والنقل والإطعام والدعم الاجتماعي.
المنحة الجامعية.. البعد الاجتماعي الذي يجب ألا يغيب عن حسابات الوزارة والبرلمانيين
من أكثر الجوانب التي تستحق التوقف عندها في هذا النقاش مسألة المنحة الجامعية، خصوصا بالنسبة إلى الطلبة القادمين من العالم القروي والأقاليم البعيدة.
فالطالب الذي يغادر تاونات أو بولمان أو صفرو أو تازة لمتابعة دراسته بمدينة فاس، قد يستفيد من المنحة الجامعية وفق معايير الاستحقاق الاجتماعي، ويجد نفسه أمام مصاريف الكراء والإقامة والنقل والإطعام والكتب والحاجيات اليومية. وتصبح المنحة بالنسبة إلى عدد من الأسر الهشة سندا ضروريا لمساعدة أبنائها على الاستمرار في الدراسة.
وتبلغ المنحة الكاملة للسلم الأول حاليا 6334 درهما سنويا، تصرف على ثلاثة أشطر، وهو دعم ينبغي النظر إليه في علاقته بتكاليف المعيشة وظروف الطالب، وليس باعتباره مبلغا كافيا بصورة تلقائية لتغطية جميع حاجياته.
لكن السؤال الاجتماعي الذي ينبغي أن تطرحه الوزارة هو: ماذا سيحدث إذا أصبحت النواة الجامعية قريبة من مركز الإقليم، بينما يظل الطالب المنحدر من قرية بعيدة في حاجة إلى الإقامة والنقل والمصاريف اليومية؟ وهل سيحافظ على شروط الاستفادة من الدعم الاجتماعي نفسها؟ وهل ستأخذ المنظومة بعين الاعتبار أن الهشاشة لا تختفي بمجرد انتقال الدراسة من فاس إلى تاونات أو بولمان؟
إن الطالب الذي يدرس في فاس قد يكون بعيدا عن أسرته، لكنه يستفيد من منظومة الحياة الجامعية التي تشمل الأحياء الجامعية والمطاعم والخدمات الطلابية، إلى جانب الدعم المالي الذي يستحقه وفق وضعيته الاجتماعية. أما إذا بقي في مركز إقليمه، فقد يجد نفسه أمام تكاليف يومية لا تقل ثقلا، خصوصا إذا كان يسكن في جماعة قروية تبعد عشرات الكيلومترات عن مقر النواة الجامعية.
ولهذا فإن أي قرار بشأن الخريطة الجامعية يجب أن يسبقه تقييم اجتماعي دقيق، يحدد أثره على المنح والإيواء والنقل والإطعام، حتى لا تتحول سياسة تقريب المؤسسات إلى سبب غير مباشر في الإضرار بالطلبة الأكثر هشاشة.
الجامعة فضاء للاندماج والأمن الاجتماعي.. وليست مجرد قاعات للدراسة
هناك جانب آخر لا يحظى بما يستحقه من النقاش، ويتعلق بالوظيفة الاجتماعية والثقافية للجامعة. فالحرم الجامعي ليس فضاء لتلقي الدروس واجتياز الامتحانات فقط، وإنما مجال للتفاعل بين الطلبة، وبناء الشخصية، واكتساب مهارات الحياة، والانفتاح على تجارب مختلفة.
وفي فاس، يلتقي طلبة من تاونات وبولمان وصفرو وتازة والحاجب وإفران ومولاي يعقوب، ويتقاسمون تجربة جامعية واحدة، ويكتسبون علاقات وصداقات قد تستمر سنوات طويلة. وهذه الحركية تساهم في بناء جسور التواصل بين الأقاليم، وتعزز الشعور بالانتماء إلى فضاء وطني مشترك.
أما توزيع المؤسسات دون رؤية متكاملة فقد يؤدي إلى خلق وحدات جامعية صغيرة ومعزولة، لا تتوفر بالضرورة على الحياة الثقافية والرياضية والعلمية التي تميز المركبات الجامعية الكبرى. كما أن بعض الأقاليم قد لا تتوفر على البنيات والخدمات الضرورية لاستقبال أعداد مهمة من الطلبة، وهو ما قد يطرح تحديات تتعلق بالنقل والسكن والخدمات الصحية والأمن الاجتماعي.
إن الأمن الاجتماعي للطالب لا يتحقق بمجرد وجود كلية في المدينة، بل بوجود بيئة جامعية قادرة على احتضانه، وتوفير شروط الدراسة والإقامة والتنقل والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية. ولذلك يجب أن تكون هذه العناصر جزءا من أي دراسة جدوى، لا تفاصيل يتم التفكير فيها بعد الإعلان عن المشروع.
الميداوي أمام اختبار الاختيار بين المزايدة السياسية والرؤية الجامعية
النقاش الذي عرفته لجنة التعليم والثقافة والاتصال خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة كشف عن اختلاف في الرؤى بشأن مستقبل المؤسسات الجامعية، كما أظهر تفاعلا من وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي مع مداخلات النواب التي دافعت عن ضرورة الحفاظ على هوية الجامعة وإخضاع إحداث المؤسسات الجديدة لمعايير علمية وتخطيطية.
ومن المهم هنا التأكيد أن الوزير لم يعلن تراجعا نهائيا عن جميع مشاريع الأنوية الجامعية، لكنه أشار إلى أن الموضوع ما يزال مفتوحا للنقاش، وأن الاختيارات ينبغي أن تستند إلى الدراسات الاستراتيجية والمخطط المديري وضمان جودة التكوين.
وهذا المعطى يفرض مسؤولية كبيرة على الوزارة، لأن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة أي تصور قد يؤدي إلى التوسع غير المدروس، والتمييز بين إحداث مؤسسات جامعية متخصصة تستجيب لحاجيات حقيقية، وبين تعميم الأنوية الجامعية لمجرد الاستجابة لمطالب سياسية أو ترابية.
كما أن الأرقام التي قدمتها الوزارة بشأن إحداث المؤسسات الجامعية خلال سنتي 2025 و2026 تفرض التوقف عند الفرق بين الإحداث القانوني والدخول الفعلي إلى الخدمة. فإحداث مؤسسة بمرسوم لا يعني أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلبة، ولا يعني توفرها على مقر مستقل ومختبرات وتجهيزات وأساتذة وأطر إدارية وخدمات جامعية متكاملة.
ومن غير المقبول أن تتحول الحصيلة الجامعية إلى سباق في عدد المؤسسات المحدثة، بينما يظل السؤال الحقيقي متعلقا بجودة التكوين وظروف الدراسة وقدرة المؤسسات على أداء وظائفها.
المطلوب تقوية جامعة فاس وتوزيع التخصصات وفق الحاجة
إن الرؤية الأكثر واقعية بالنسبة إلى جهة فاس مكناس تتمثل في الحفاظ على فاس كقطب جامعي رئيسي، وتقوية كلياتها ومؤسساتها، والعمل على توفير مركب جامعي حديث وضخم يستجيب لحاجيات الطلبة، مع تطوير الأحياء الجامعية والمطاعم والمرافق والخدمات الاجتماعية.
وفي المقابل، لا يوجد ما يمنع من نقل بعض التخصصات ذات الاستقطاب المحدود أو إحداث مؤسسات جامعية متخصصة في أقاليم أخرى، متى أثبتت الدراسات وجود حاجة فعلية إليها، وارتبطت بخصوصيات اقتصادية أو علمية واضحة. فقد يكون من المفيد إحداث تكوينات مرتبطة بالفلاحة أو الصناعة أو الطاقات المتجددة أو السياحة أو المجالات الصحية، بحسب مؤهلات كل إقليم وحاجياته، شرط توفير التأطير الأكاديمي والموارد والتجهيزات اللازمة.
أما تحويل تاونات وبولمان وصفرو وتازة والحاجب وإفران ومولاي يعقوب إلى محطات لإحداث نواة جامعية عامة دون تحديد دقيق للتخصصات والطلبة المستهدفين والموارد المتاحة، فإنه قد ينتج مؤسسات محدودة الإمكانيات، ويؤدي إلى تشتيت الموارد البشرية والمالية التي تحتاج إليها المراكز الجامعية الكبرى.
إن العدالة المجالية لا تعني أن تكون جميع الأقاليم متشابهة في بنياتها الجامعية، بل أن تتوفر لكل طالب، أينما كان محل إقامته، فرصة حقيقية لمتابعة تكوين جيد، وأن تكون الاختيارات الجامعية منسجمة مع حاجياته وإمكانات المجال الذي ينتمي إليه.
الجامعة ليست ثانوية إعدادية.. والمستقبل لا يبنى بالمزايدات
إن أخطر ما في هذا النقاش هو أن تتحول الجامعة إلى موضوع للمزايدة السياسية، وأن يصبح معيار النجاح هو عدد الأنوية التي يتم الإعلان عنها في كل إقليم، بدل جودة التكوين ومكانة المؤسسة وقدرتها على تخريج كفاءات حقيقية.
فالجامعة المغربية ليست مدرسة إعدادية أو ثانوية حتى يكون تقريبها الجغرافي هو المعيار الوحيد في تقييم نجاحها. إنها مؤسسة لها تاريخ نضالي وثقافة أكاديمية ورسالة اجتماعية ووطنية، ومن واجب الوزارة والبرلمان والفاعلين الجامعيين حماية هذه الهوية وتطويرها، لا تفكيكها تحت ضغط المطالب الظرفية.
إن أبناء تاونات وبولمان وصفرو وتازة والحاجب وإفران ومولاي يعقوب يستحقون تعليما عاليا جيدا، لكنهم يستحقون أيضا أن تكون القرارات المتخذة باسمهم مبنية على دراسات واقعية، لا على حسابات انتخابية. كما أن مدينة فاس تستحق الحفاظ على مكانتها كقطب جامعي تاريخي، وتقوية مؤسساتها بدل إضعافها أو تفتيت بنيتها الجامعية.
إن المطلوب اليوم من وزير التعليم العالي أن يجعل جودة الجامعة ومستقبل الطالب في صلب الخريطة الجامعية الجديدة، وأن يرفض تحويل المؤسسات الجامعية إلى مشاريع لتوزيع المكاسب السياسية. فليس من الحكمة أن نضع نواة جامعية في كل إقليم ثم نكتشف بعد سنوات أننا شتتنا الموارد وأضعفنا التأطير وقلصنا جاذبية المراكز الجامعية الكبرى.
المغرب لا يحتاج إلى جامعة مصغرة في كل إقليم، بقدر ما يحتاج إلى أقطاب جامعية قوية، ومؤسسات متخصصة حيث تبررها الحاجة، ومنظومة دعم اجتماعي تضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة.
فاس ليست في حاجة إلى أن تفقد دورها الجامعي حتى تستفيد أقاليم الجهة، وتاونات وبولمان وباقي الأقاليم ليست في حاجة إلى وعود جامعية غير مدروسة حتى تحقق العدالة المجالية. ما تحتاجه الجهة هو تخطيط جامعي مسؤول يحمي هوية الجامعة المغربية، ويصون حق الطالب في تكوين جيد، ويضع مستقبل الأجيال فوق كل المزايدات السياسية.






