أكثر من 194 مليون درهم لأوراش مهيكلة بمولاي يعقوب وتاونات وبولمان.. استثمارات تفتح ملفات الماء والطرق والبيئة
تستعد ثلاثة أقاليم بجهة فاس مكناس للاستفادة من حزمة جديدة من المشاريع التنموية التي تتجاوز كلفتها الإجمالية 194 مليون درهم، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعطاء الأولوية للبنيات التحتية الأساسية، وتأمين الموارد المائية، وتحسين الربط الطرقي، ومعالجة الإشكالات البيئية المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصناعي.
وتتوزع هذه الاستثمارات بين أقاليم مولاي يعقوب وتاونات وبولمان، وتشمل ستة مشاريع ذات طابع مهيكل، من شأنها أن تحدث أثراً مباشراً على ظروف عيش الساكنة، وتحسين جاذبية المجالات القروية أمام الاستثمار.
فبإقليم مولاي يعقوب، جرى تعبئة أزيد من 71 مليون درهم لمشروعين أساسيين، يتعلق الأول بتوسيع وتقوية الطريق الإقليمية رقم 5002 على مسافة 23 كيلومتراً، بغلاف مالي يتجاوز 42.35 مليون درهم، فيما يهم الثاني إنجاز الشطر الثاني من قنوات نقل الماء الصالح للشرب انطلاقاً من سد إدريس الأول في اتجاه جماعة العجاجرة والمناطق المجاورة، بكلفة تناهز 28.61 مليون درهم.
أما بإقليم تاونات، فتبرز أهمية مشروع تجهيز وحدة صناعية لمعالجة وتثمين تفل الزيتون، باستثمار يتجاوز 26.67 مليون درهم، وهو مشروع يحمل بعداً بيئياً واقتصادياً مهماً، بالنظر إلى الأضرار التي تتسبب فيها مخلفات معاصر الزيتون بالنسبة إلى الأودية والموارد المائية، خصوصاً بحوضي ورغة وسبو.
كما يشهد الإقليم إطلاق مشروع المركب العقاري الجديد، بغلاف مالي يبلغ 37.68 مليون درهم، بهدف تجميع خدمات المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في فضاء حديث، بما ييسر الخدمات أمام المواطنين والفلاحين والمستثمرين.
وفي بولمان، تتجه الاستثمارات إلى تعزيز الأمن المائي والربط الطرقي، من خلال بناء سد أكديم بكلفة تناهز 29.27 مليون درهم، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 606 على مسافة 17.6 كيلومتراً، باستثمار يقارب 29.77 مليون درهم.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة لأنها لا تقتصر على إنشاء منشآت جديدة، وإنما تستجيب لحاجيات أساسية ظلت تؤثر على التنمية المحلية، من قبيل صعوبة التنقل في المناطق الجبلية، وهشاشة التزود بالماء، والتلوث الناتج عن بعض الأنشطة الفلاحية.
وتضع هذه الحزمة المؤسسات الجهوية والقطاعات المعنية أمام مسؤولية ضمان سرعة الإنجاز واحترام الآجال والجودة، حتى تتحول الاعتمادات المرصودة إلى نتائج ملموسة.
فالرهان بالنسبة لجهة فاس مكناس لم يعد فقط تعبئة الأموال، بل ضمان توزيع عادل للاستثمارات بين المجالات الحضرية والقروية، وإخراج المشاريع من مرحلة البرمجة إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، بما يعزز الثقة في السياسات التنموية ويقلص الفوارق المجالية.
