إصلاح الخريطة الجامعية بجهة فاس مكناس.. تقسيم جامعة مكناس وملف 100 ألف سرير يعيدان سؤال الإنصاف الطلابي

تتجه منظومة التعليم العالي بجهة فاس مكناس نحو مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة، في ظل التوجهات التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن إعادة رسم الخريطة الجامعية، بما يشمل تقسيم جامعة مكناس ورفع الطاقة الاستيعابية للإيواء الجامعي ضمن مخطط وطني يروم توفير 100 ألف سرير جامعي.

وتكتسي هذه التوجهات أهمية خاصة بالنسبة لجهة فاس مكناس، التي تضم كثافة طلابية مهمة، وتستقبل مؤسساتها الجامعية آلاف الطلبة القادمين من أقاليم بعيدة، ما يجعل السكن الجامعي والنقل والمنح من أبرز التحديات الاجتماعية المرتبطة باستمرارية التحصيل العلمي.

ويفتح التوجه نحو إعادة هيكلة جامعة مكناس نقاشاً حول مستقبل توزيع المؤسسات الجامعية والتخصصات، ومدى قدرة التنظيم الجديد على تحسين الحكامة وتقريب القرار الجامعي من المؤسسات والطلبة، وتطوير العرض البيداغوجي والبحث العلمي.

أما مشروع 100 ألف سرير جامعي، فيحمل رهانات اجتماعية تتجاوز مجرد توسيع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، لأنه يرتبط مباشرة بتكافؤ الفرص بين الطلبة، خصوصاً المنحدرين من المناطق القروية والجبلية والأقاليم التي تفتقر إلى مؤسسات التعليم العالي.

وبالنسبة لفاس، فإن هذه التحولات تفرض وضع وضعية الأحياء الجامعية والبنيات الاجتماعية للطلبة ضمن صلب النقاش، وعدم اختزال الإصلاح في إعادة توزيع المؤسسات أو تغيير الهياكل الإدارية.

فالتحدي الذي تواجهه الجامعة لا يتعلق فقط باستقبال أعداد إضافية من الطلبة، وإنما بضمان ظروف ملائمة للتحصيل العلمي، من خلال توفير السكن والنقل والمطاعم الجامعية والمنح، وتطوير جودة التكوين وربط المسارات الجامعية بحاجيات الاقتصاد الوطني والجهوي.

وتظل قيمة أي إصلاح جامعي رهينة بقدرته على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحويل الجامعة إلى رافعة حقيقية للترقي الاجتماعي وإنتاج الكفاءات، بدل أن تظل بعض الإكراهات المعيشية سبباً في تعثر المسار الدراسي لعدد من الطلبة.