بعد مكاشفة رياض مزور حول الاستثمارات الضائعة.. ماذا ينتظر والي جهة فاس مكناس خالد آيت طالب لفتح ملف المركز الجهوي للاستثمار ومساءلة المسؤولين عن سنوات الفرص المهدورة؟

لم تكن التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مجرد توضيحات عابرة حول تعثر مشروع صناعي، بل شكلت مكاشفة حكومية ثقيلة بشأن اختلالات تدبير العرض العقاري والاستثمار بجهة فاس مكناس، بعدما كشف الوزير بالأرقام والتفاصيل كيف فقدت العاصمة العلمية فرصة احتضان مصنع دولي لصناعة السيارات، وكيف جرى تعليق مشروع المنطقة الصناعية بعين الشكاك بسبب خلاف حول ثمن العقار. وهي معطيات تفتح الباب أمام سؤال أكبر من مجرد تعثر مشروع أو اثنين: أين كانت المؤسسات المكلفة باستقطاب المستثمرين ومواكبتهم؟ وما حصيلة المركز الجهوي للاستثمار الذي يفترض أن يكون قاطرة التنمية الاقتصادية بالجهة؟

وأمام هذه الوقائع، يجد والي جهة فاس مكناس، خالد آيت طالب، نفسه أمام ملف يستحق فتحه ومناقشته بجرأة ومسؤولية، ليس من منطلق إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص، وإنما من منطلق ضرورة إعادة تقييم منظومة تدبير الاستثمار بالجهة، والوقوف على أسباب استمرار تعثر المشاريع التي كان يفترض أن تخلق الثروة وفرص الشغل وتعيد الاعتبار للموقع الاقتصادي للعاصمة العلمية.

فمن غير المقبول أن تكشف الحكومة عن ضياع فرصة استثمارية تتعلق بمصنع للسيارات على مساحة 120 هكتاراً، بسبب خلاف حول تسعير العقار بين 400 درهم للمتر المربع والعرض التحفيزي الذي كان ينبغي ألا يتجاوز 150 درهماً، بينما تظل الجهة في حاجة ماسة إلى مشاريع صناعية قادرة على امتصاص البطالة وإعادة تحريك عجلة الإنتاج.

والأكثر إثارة للانتباه أن الوزير تحدث أيضاً عن مشروع المنطقة الصناعية بعين الشكاك، حيث انتقل ثمن العقار من 50 درهماً إلى 150 درهماً للمتر المربع، وهو ما دفع الوزارة إلى تعليق المشروع. وهنا يبرز سؤال جوهري: أين كانت آليات التنسيق والاستباق والتفاوض المؤسساتي؟ وكيف لم تنجح المنظومة الجهوية المكلفة بالاستثمار في احتواء خلاف عقاري كانت نتيجته تجميد مشروع صناعي كان موجهاً لخدمة الحوض الاقتصادي لفاس؟

إن هذه التطورات تعيد المركز الجهوي للاستثمار إلى واجهة المساءلة، وتضع حصيلة مديره العام محمد الصابري تحت مجهر التقييم، خصوصاً أن تعيينه في هذا المنصب تم في 7 نونبر 2024، بعدما كان يشغل المنصب نفسه بجهة الشرق، في سياق المرحلة التي كان فيها معاذ الجامعي والياً على جهة فاس مكناس.

ومنذ ذلك التعيين، أصبح المركز مطالباً بإثبات قدرته على الانتقال من منطق تدبير الملفات الإدارية ومواكبة المستثمرين إلى صناعة فرص استثمارية حقيقية، واستباق العراقيل العقارية والإدارية، والتنسيق مع مختلف المتدخلين لتوفير عرض ترابي تنافسي قادر على استقطاب المشاريع الكبرى.

وهنا يطرح سؤال سياسي وتدبيري مشروع نفسه بقوة: ماذا ينتظر والي الجهة خالد آيت طالب لفتح تقييم شامل لحصيلة المركز الجهوي للاستثمار، والوقوف على مدى نجاعة القيادة الحالية في تحقيق الأهداف التي أحدثت المؤسسة من أجلها؟ وهل حان الوقت لعرض حصيلة الإدارة الحالية على المجلس الإداري ومناقشة إمكانية تجديد المسؤولية على أساس الكفاءة والنتائج، بدل استمرار التدبير دون تقييم علني واضح لحجم الفرص التي استقطبتها الجهة وتلك التي تعثرت أو غادرتها؟

ولا يتعلق الأمر باستهداف شخص أو التشكيك في مساره المهني، وإنما بضرورة إخضاع المسؤولية العمومية لمعيار النتائج. فالمركز الجهوي للاستثمار ليس مؤسسة إدارية عادية، بل هو واجهة الجهة أمام المستثمرين، والمفترض أن يكون أول من يتدخل لحل الإشكالات التي تعترض المشاريع، لا أن تظهر بعض هذه الاختلالات إلى العلن بعد أن تصل إلى طاولة وزير الصناعة والتجارة والبرلمان.

كما أن ارتباط تعيين المدير الحالي بمرحلة الوالي السابق معاذ الجامعي، وانتقاله من جهة الشرق إلى فاس مكناس، يطرح بدوره سؤال استمرارية الاختيارات الإدارية ومدى ملاءمتها للتحولات التي تعرفها الجهة اليوم. فالمطلوب ليس محاكمة مرحلة سابقة، ولا التعامل مع المسؤولين بمنطق الولاءات أو الأسماء، بل إخضاع الجميع لمعيار المردودية والقدرة على تحقيق التحول الاقتصادي المنتظر.

والأهم أن الوالي خالد آيت طالب مطالب اليوم بتفعيل دوره داخل المجلس الإداري للمركز، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو من يفوضه، ويضم والي الجهة ضمن أعضائه، من أجل الدفع نحو تقييم موضوعي للأداء، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة بشأن مستقبل الإدارة والقيادة.

وتزداد أهمية هذا التقييم بالنظر إلى أن جهة فاس مكناس لا تعاني فقط من ضياع مشروع مصنع السيارات، بل تواجه تحديات متراكمة مرتبطة بتأخر المناطق الصناعية، وضعف جاذبية بعض الأوعية العقارية، وتراجع وحدات النسيج والألبسة، ومحدودية فرص الشغل، فضلاً عن التفاوت في توزيع الاستثمارات. وقد أعاد النقاش البرلماني الأخير هذه الملفات إلى الواجهة، بعدما أثار نواب الجهة وضعية منطقتي عين البيضاء وعين الشقف، ومشاريع الحاجب وصفرو، فضلاً عن محدودية حصة الجهة من الميزانية الاستثمارية لقطاع الصناعة والتجارة.

إن فاس لا تحتاج إلى مركز للاستثمار يكتفي بعقد الاجتماعات وتنظيم اللقاءات والتقاط الصور مع الوفود، بل تحتاج إلى مؤسسة تشتغل بعقلية المبادرة، وتفاوض المستثمرين، وتعبئ العقار، وتزيل العقبات، وتقدم حصيلة سنوية واضحة تتضمن عدد المشاريع المنجزة، وحجم الاستثمارات الفعلية، ومناصب الشغل المحدثة، والملفات التي تعطلت وأسباب تعثرها.

كما أن المرحلة الحالية، في ظل التوجهات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، لا تسمح باستمرار الغموض حول المسؤولية عن ضياع الفرص. فكل مشروع يغادر الجهة نحو منطقة أخرى يعني استثماراً ومناصب شغل وموارد ضريبية كان يمكن أن تستفيد منها آلاف الأسر.

لقد أعادت تصريحات رياض مزور طرح السؤال الذي ظل حاضراً في الأوساط الاقتصادية بالجهة: من يتحمل مسؤولية تحويل فاس إلى منطقة طاردة لبعض الاستثمارات، بدل أن تكون وجهة جاذبة لها؟ وهل ستتحول هذه المكاشفة الحكومية إلى نقطة انطلاق لمراجعة طريقة تدبير الاستثمار، أم ستظل مجرد تصريحات برلمانية تنتهي بانتهاء جلسة المناقشة؟

إن الكرة اليوم في ملعب المؤسسات الجهوية، وفي مقدمتها والي الجهة باعتباره عضواً في المجلس الإداري للمركز، من أجل المطالبة بحصيلة دقيقة، وتقييم أداء المسؤولين، وفتح الباب أمام الكفاءات القادرة على إعطاء نفس جديد للمنظومة الاستثمارية.

ففاس لا ينقصها الموقع الجغرافي ولا الرصيد الجامعي ولا الموارد البشرية ولا المؤهلات الاقتصادية، وإنما تحتاج إلى إدارة استثمارية قادرة على تحويل هذه المؤهلات إلى مصانع ومشاريع وفرص شغل. أما استمرار خسارة المشاريع بسبب خلافات عقارية واختلالات التنسيق، فيجعل سؤال المحاسبة والتجديد الإداري أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.