غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس تصدر حكماً في ملف شركة للتنمية المحلية ببركان

عادت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى واجهة الأحداث القضائية، بعد إصدار حكم في قضية مرتبطة بتدبير شركة للتنمية المحلية بإقليم بركان، انتهى إلى مؤاخذة متهم رئيسي من أجل تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وحسب المصادر المتطاقبة، فقد قضت الهيئة القضائية ببراءة المتهم الرئيسي من باقي التهم المنسوبة إليه، كما حكمت بعدم مؤاخذة ستة متهمين آخرين، والتصريح ببراءتهم مما نسب إليهم، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالات المالية المودعة من طرفهم.

ويكتسي هذا الملف أهمية تتجاوز حدوده الترابية بإقليم بركان، بالنظر إلى ارتباطه بإحدى القضايا التي تضع طريقة تدبير شركات التنمية المحلية والمال العام تحت مجهر الرقابة القضائية، خصوصاً أن هذه الشركات أصبحت تضطلع بأدوار متزايدة في تدبير عدد من المرافق والخدمات والمشاريع الترابية.

كما يعيد الحكم النقاش حول الحكامة والشفافية في تدبير المؤسسات التابعة للجماعات الترابية، وضرورة إخضاع مواردها ونفقاتها لمبادئ المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتؤكد هذه القضية الدور الذي تضطلع به محكمة الاستئناف بفاس باعتبارها قطباً قضائياً ينظر في ملفات جرائم الأموال المرتبطة بعدد من الأقاليم، مع التأكيد على أن الأحكام القضائية تظل محددة في منطوقها والوقائع التي ثبتت أمام المحكمة.