أحكام قضائية بفاس في ملف اختلالات جماعة “مكس”… إدانة الرئيس السابق بدر الودي ومن معه بالسجن النافذ

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، أحكامها في ملف يتعلق باختلالات مالية وإدارية عرفتها جماعة “مكس” التابعة لإقليم مولاي يعقوب، وذلك بعد متابعة عدد من المتهمين من بينهم بدر الودي، الرئيس السابق للجماعة.

وقضت الهيئة القضائية، برئاسة المستشار محمد لحيا، علنياً ابتدائياً وحضورياً، بمؤاخذة بدر الودي من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.

كما أدانت المحكمة كلاً من أحمد تركاوي، الموظف الجماعي المتقاعد، ومحمد أقبور، التقني بالجماعة، من أجل تبديد أموال عمومية، وقضت في حق كل واحد منهما بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تبرئتهما من باقي التهم.

وفي السياق ذاته، أدين محمد صليح، بصفته مقاولاً، من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث حكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم، فيما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة توفيق عطاوي، والتصريح ببراءته، مع إرجاع مبلغ الكفالة المودع لفائدته.

وقررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر بالتضامن، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق كل من بدر الودي ومحمد صليح، دون باقي المتهمين، مع استخلاص الغرامات والصائر من مبالغ الكفالة المودعة، وإرجاع ما تبقى منها.

وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المقدمة في مواجهة توفيق عطاوي، وبقبولها شكلاً في مواجهة باقي المتهمين، والحكم على كل من بدر الودي، وأحمد تركاوي، ومحمد أقبور، ومحمد صليح، بأداء تعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية “مكس” قدره 40 ألف درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً في حدود المبالغ المحكوم بها، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق بدر الودي ومحمد صليح فقط.