شرطة الحدود الإماراتية توقف التجمعية “سارة خضار ” النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بفاس
كشفت مصادر متطابقة،أن شرطة الحدود الإماراتية تمكنت من توقيف التجمعية “سارة خضار ” التي كانت تشغل منصب النائبة الأولى بمقاطعة سايس بجماعة فاس.
و كانت “سارة خضار ” تشكل مذكرة بحث دولية سبق و أن عممتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على “الأنتربول الدولي”،وهو ما ساهم من تبادل المعلومات بين المملكة المغربية و سلطات الإمارات العربية المتحدة من توقيفها مباشرة بعد ولوجها المطار،و ليتبين بعد عملية ختم الجواز الخاص بها أنها مبحوث عنها دوليا من نشرة صادرة من الأمن المغربي.
و ينتظر ان تنهي السلطات الإماراتية الإجراءات القانونية و تبادل المعلومات مع نظيرتها المغربية و كذلك النيابة العامة المختصة قصد تسليمها الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث معها في عدة شكايات كانت تواجهها إلا أنها تمكنت من الفرار بمساعدة جهات معروفة.
و مع فرار “سارة خضار ” الى دولة تركيا و ظلت تمكث هناك لأكثر من سنة بعد أن تمت مساعدتها على مغادرة التراب الوطني ليلة إصدار قرار إغلاق الحدود في وجهها،و ظلت ماكثة في إسطنبول الى أن أسقطتها النشرة الدولية “للأنتربول” بدولة الإمارات العربية المتحدة.
و تواجه سارة خضار و التي كانت من بين الكوادر النسوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس تهما مختلفة تتعلق بالتصريحات التي سبق و أنه تم ذكرها في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إبان تفكيك شبكة جماعة فاس التي كان يتزعمها البرلماني “البوصيري” المحكوم بثمان سنوات سجنا نافذة مع مجموعة من الموظفين و السماسرة المتورطين في إختلالات خطيرة .
و كشف “البوصيري” خلال الاستماع إليه مطولا في محاضر الضابطة القضائية،أن سارة خضار كانت شريكته في كل شيء و أنها كانت تتلقى رشاوي من أجل توقيع رخص البناء و رخص توصيل الماء و الكهرباء و كذلك التدخل من أجل حصول المواطنين على رخص الثقة مقابل إتاوات كبرى،و أنه سبق و أن سلم لها 20 مليون لفتح محل لبيع ملابس النساء كغطاء على عملها المشبوه و الذي كان قريبا من مطعم الحوت الذي تعشقه بكل تجلياته.
و ستواجه الموقوفة مجموعة من التهم التي ستجيب عنها أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و خاصة فيما يتعلق بمرحلة تدبيرها لمقاطعة سايسة كنائبة أولى مكلفة بالتصميم،فضلا عن علاقتها المتشعبة مع البوصريري و الفايق و أطراف اخرى،فيما ينتظر ان تكشف للمحقيقين عن الجهات التي ساعدتها للفرار خارج أرض الوطن،و كذلك الساسة و رؤساء الجماعات الذين كانت تتعامل معهم في مجال الوساطة في الصفقات و سندات الطلب و الحصول على الوثائق الإدارية بشكل إحتيالي.
