الاصالة و المعاصرة يعقد لقاء مع برلمانيي الحزب إستعدادا للنصف الثاني من الولاية التشريعية

عقد حزب الاصالة و المعاصرة مساء امس الجمعة (5 أبريل 2024)،لقاءا تواصلي إستعدادا النصف الثاني من الولاية التشريعية، المرتقب الجمعة الثانية من أبريل، وحضره قيادية وبرلمانيو الحزب تناول عددا من المواضيع، كان أبرزها تواصل وزراء الجرار ومستجدات تعديل مدونة الأسرة.

و كشفت مصادر مطلعة،أن عددا من برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، وخلال مداخلاتهم شددوا على ضرورة تجاوز قصور التواصل الذي يعاني منه بعض وزراء الجرار، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات “حساسة ومهمة” حسب تعبيره، مطالبين بتواصل فعال.

و تطرق الاجتماع تطرق لمستجدات تعديلات مدونة الأسرة، لكن ليس بشكل تفصيلي، مؤكدا أن الحاضرين بالاجتماع، سواء قيادات الحزب أو وزراءه أو برلمانيوه، أجمعوا على “مساندة التعديلات الحداثية”.

وفي كلمته، أكد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، صلاح أبوالغالي، أن فريقي الحزب بمجلسي البرلمان يعتبرون سفراء وواجهة مركزية لتنزيل قيم الحزب وأهدافه وبرنامجه، مثمنا الإسهامات التي قدمها الفريقان خلال الدورة السابقة، في ممارسة مهامهم وأدوارهم الدستورية من رقابة وتشريع وتقييم للسياسات العمومية.

وقال أبوالغالي، “ندرك جيدا حجم الإكراهات التي تعانون منها، وحجم الضغوط التي تتعرضون لها بدوائركم من طرف الناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيكم وفيكن، ونعي كذلك جيدا أوجه القصور في التواصل الذي نعانيه كلنا داخل الحزب”.

واعتبر أن قصور التواصل “حقيقة كشفت عنها نتائج دراسة تشخيصية قمنا بها في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن توصية أساسية وهي ضرورة العمل على مراجعة منهجية التواصل فيما بين المناضلات والمناضلين بصفة عامة والبرلمانيين بصفة خاصة، وبين قيادة الحزب ووزرائه، ومع باقي أعضاء الحكومة والمقاولات والمؤسسات العمومية”.

وشدد عضو القيادة الجماعية على أن هذه الأخيرة سطرت خارطة طريق جديدة لتفعيل سياسة القرب من المنتخبات والمنتخبين والمناضلات والمناضلين، عبر عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية على مستوى الجهات والأقاليم، داعيا وزراء حزب الأصالة والمعاصرة إلى نهج نفس السياسة من أجل الإطلاع عن قرب على الملفات المتعلقة بمجال اشتغالهم.

ودعا أبوالغالي أعضاء الفريقين للاستعداد الجيد للدخول البرلماني بالنظر لحجم الرهانات المطروحة على الفريقين خلال هذه الدورة الربيعية، والتي تتطلب نفسها وحدويا قويا وحضورا متميزا.

واعتبر أن هذه الدورة ستدشن لشوط جديد من العمل السياسي ترتسم في أفقه عناوين هامة تصب في مواصلة استكمال تنزيل مقتضيات الدستور وتكريس نمط الحكامة، من خلال عدد من مشاريع القوانين أهمها قانون المسطرة المدنية وقانون الإضراب.