وزيرة الاقتصاد و المالية تقدم تبريرات واهية عن ارتفاع الاسعار

يبدو أن حكومة أخنوش بات وزرائها يجتهدون من اجل الهروب الى الامام و الاختباء في المشاكل الدولية لتبرير فشلهم في القطاعات الحساسة،وباتت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، تردد سموفينية استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و ربطها بواقع بعيد عن الوضع في المغرب.

واعترفت الوزيرة في جلسة مجلس المستشارين – بارتفاع الأسعار في السوق الوطنية، بسبب عوامل داخلية وخارجية، وقالت: “إن الأسعار ما تزال مرتفعة، لكن أهم شيء، أن الوتيرة في انخفاض، وفق ما أكدت ذلك معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي أعلنت عن تقهقر التضخم، خصوصا في المواد الغذائية”.

وأوضحت فتاح العلوي، أن العديد من أسباب الارتفاع تتعلق بعوامل خارجية، مثل الأوضاع في أوكرانيا، ومشاكل النقل البحري وغيرها، مشيرة إلى مشكل الجفاف الذي تعاني منه المملكة في الخمس سنوات الأخيرة، والذي يؤثر على تكلفة الزراعة.
فيما يبدو ان حكومة أخنوش باتت تخرج كل يوم بأعذار واهية للمغاربة لتبرر عن فوضى غلاء الاسعار و عدم قدرة الوزراء عن ضبط الاسواق هو ما فتح المجال للمضاربة و تخزين السلع.
وزيرة الاقتصاد و المالية يجب عليها النزول الى الاسواق و الشارع و تقدم للمغاربة أثمنة الطماطم و أسعار اللحوم البيضاء و الحمراء و الارتفاع الصاروخي للقطنية و مقارنة اثمنة جميع المواد بالمغرب مع عام 2020 و عام نهاية 2023،فيما القادم مما لا شك فيه سيكون الاسوأ مع بداية عام 2024.