268 مليون درهم تحت مجهر المفتشية العامة للمالية.. هل تحولت سندات الطلب إلى بوابة لإقصاء المقاولات وتوجيه الصفقات العمومية؟

شروط جغرافية مثيرة للجدل، ومنافسة تطرح أكثر من علامة استفهام، ومقاولات تطعن في مساطر إسناد طلبات عمومية.. حين تصبح تفاصيل الإعلان عن الصفقة مدخلا لفحص كيفية تدبير المال العام
لم تعد معركة حماية المال العام في المغرب مرتبطة فقط بالصفقات العمومية الكبرى التي تستقطب اهتمام الرأي العام، بل امتدت إلى مساطر تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تتحكم في توزيع ملايين الدراهم من الأموال العمومية، وتحدد من يحق له المنافسة ومن يجد نفسه خارج السباق قبل أن يقدم عرضه المالي والتقني.
وفي هذا السياق، يبرز ملف سندات الطلب باعتباره أحد الملفات التي تستحق مساءلة دقيقة، بعدما دخلت المفتشية العامة للمالية على خط شبهات تتعلق بتضييق المنافسة وإقصاء مقاولات من المشاركة في طلبات عمومية، عبر فرض شروط جغرافية تلزم المتنافسين بالتوفر على مقرات داخل المناطق التي ستنفذ فيها الخدمات أو الأشغال المطلوبة.
وتتجاوز أهمية هذا الملف مجرد خلاف إداري بين مقاولات ومؤسسات متعاقدة، بالنظر إلى أن الطعون والإشعارات التي دفعت إلى تحرك المفتشين همت سندات طلب بلغت قيمتها الإجمالية 268 مليون درهم خلال السنتين الماضيتين، أي ما يعادل 26.8 مليار سنتيم.
والمثير في هذه القضية أن شروط المشاركة، التي يفترض أن تضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتساعد على اختيار العرض الأنسب، أصبحت محل تساؤل عندما تتضمن اشتراطات تتعلق بوجود مقر للمقاولة داخل مجال ترابي محدد، حتى في حالات يمكن فيها إنجاز الخدمة من طرف شركات تتوفر على الإمكانيات التقنية واللوجستيكية اللازمة، رغم وجود مقراتها في مدن أو أقاليم أخرى.
شرط القرب.. ضرورة تقنية أم حاجز أمام المنافسة؟
يطرح هذا الملف إشكالا قانونيا وتدبيريا دقيقا: متى يكون اشتراط القرب الجغرافي ضرورة مرتبطة بطبيعة الخدمة، ومتى يتحول إلى وسيلة لتقليص عدد المتنافسين؟
فليس من المنطقي التعامل مع جميع الخدمات بالطريقة نفسها. هناك تدخلات استعجالية، وأعمال صيانة وإصلاح قد تتطلب تعبئة فورية للموارد البشرية والوسائل التقنية، بما يجعل القرب من موقع التنفيذ عاملا موضوعيا يمكن أخذه بعين الاعتبار.
لكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بخدمات يمكن تنفيذها عن بعد أو بواسطة فرق متنقلة، أو أشغال لا تفرض وجود مقر دائم للمقاولة في المنطقة المعنية. ففي هذه الحالات، يصبح اشتراط التوفر المسبق على مقر محلي قيدا يستوجب فحص مدى ضرورته ومشروعيته.
وتزداد حساسية المسألة بالنظر إلى أن المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية تنظم إسناد سندات الطلب، وتنص على اختيار العرض الأقل ثمنا بعد تصحيح الأخطاء الحسابية عند الاقتضاء، مع منح الأفضلية للمتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل عند تساوي عرضين أو أكثر.
وهذا المقتضى لا يعني منح المؤسسات العمومية صلاحية إقصاء جميع المقاولات التي لا تتوفر على مقر محلي، بل يفرض التمييز بين الأفضلية التي يحددها النص في حالة تساوي العروض، وبين فرض شرط مسبق قد يؤدي إلى إغلاق باب المنافسة أمام مقاولات قادرة على تنفيذ الالتزامات المطلوبة.
268 مليون درهم.. ما الذي يجري داخل مساطر الشراء؟
إن القيمة المالية للطلبات التي أصبحت موضوع طعون وإشعارات تفرض الانتقال من النقاش النظري إلى مساءلة طريقة إعداد الإعلانات وفحص العروض وإسناد الطلبات.
فالسؤال الأول يتعلق بعدد المقاولات التي تتقدم فعليا للمشاركة في كل طلب، ومدى تكرار فوز المقاولات نفسها، وأسباب رفض العروض المنافسة.
والسؤال الثاني يتعلق بمدى تأثير الشروط الجغرافية على مستوى الأسعار، إذ إن تقليص عدد المتنافسين قد يحرم المؤسسة العمومية من الاستفادة من عروض مالية أفضل، ويحد من قدرتها على الحصول على خدمات بجودة مناسبة وكلفة أقل.
أما السؤال الثالث فيتعلق بالجهات التي تضع دفاتر الشروط والإعلانات، ومدى خضوعها لمراقبة داخلية قبل نشر طلبات العروض، خصوصا عندما تكون الشروط المضمنة فيها قادرة على تحديد هوية المقاولات التي تستطيع المشاركة.
إن وجود شروط غير متناسبة مع طبيعة الخدمة لا يثبت وحده وقوع فساد أو تواطؤ، لكنه يفرض التحقق من المبررات التي اعتمدتها الجهة صاحبة الطلب، ومن مدى احترامها لقواعد المنافسة والشفافية.
من يستفيد عندما تضيق دائرة المنافسة؟
في اقتصاد يحتاج إلى توسيع قاعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ولوجها إلى الطلب العمومي، يصبح من الضروري التأكد من أن المساطر المبسطة لا تتحول إلى مجال مغلق أمام عدد محدود من المتعاملين.
فالمقاولة الصغيرة التي تستثمر في معداتها ومواردها البشرية، وتتوفر على الكفاءة لإنجاز خدمة في مدينة أخرى، لا ينبغي أن تجد نفسها مقصاة بسبب شرط جغرافي لا تفرضه طبيعة الأشغال.
كما أن توجيه الطلب العمومي نحو دائرة محدودة من المقاولات، إن ثبت وقوعه، لا يضر فقط بالمتنافسين، وإنما ينعكس على الاقتصاد المحلي، وعلى فرص التشغيل والاستثمار، وعلى ثقة الفاعلين الاقتصاديين في المؤسسات العمومية.
ومن هنا تبرز أهمية أن تشمل عمليات التفتيش مقارنة دقيقة بين عدد العروض المقدمة، وأسباب الإقصاء، وهوية المقاولات الفائزة، وتكرار إسناد الطلبات إليها، ومدى تناسب الشروط التقنية والجغرافية مع طبيعة الخدمات.
كما ينبغي أن تشمل المراقبة مقارنة الأثمان المعروضة، والتأكد مما إذا كان تضييق المنافسة قد أدى إلى ارتفاع كلفة المشتريات مقارنة بأسعار السوق أو بطلبات مماثلة.
المطلوب ليس فقط كشف الاختلالات بل منع تكرارها
إن تحرك المفتشية العامة للمالية يشكل فرصة لإعادة تقييم طريقة استعمال سندات الطلب داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، لأن تبسيط المساطر لا ينبغي أن يكون على حساب المنافسة، كما أن سرعة إنجاز الخدمات لا تبرر وضع شروط لا ترتبط بشكل مباشر بمتطلبات التنفيذ.
وإذا أظهرت نتائج التفتيش أن بعض الشروط الجغرافية كانت مبررة بطبيعة الخدمات، فإن ذلك ينبغي أن يثبت بوثائق تقنية واضحة. أما إذا تبين أنها استعملت لإقصاء منافسين دون سند موضوعي، فإن تحديد المسؤوليات الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة يصبح أمرا ضروريا.
كما أن نشر خلاصات المراقبة، بالقدر الذي يسمح به القانون، من شأنه تعزيز ثقة المقاولات في مساطر الشراء العمومي، وإعطاء إشارات واضحة بشأن عدم التساهل مع أي محاولة لتقييد المنافسة.
إن 268 مليون درهم ليست مجرد قيمة مالية لطلبات متنازع بشأنها، بل هي اختبار لمدى قدرة منظومة الرقابة على حماية مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان أن يذهب المال العام إلى أفضل العروض، لا إلى الجهات التي تستطيع الاستفادة من شروط مشاركة ضيقة.
وفي النهاية، فإن محاربة الفساد لا تبدأ دائما من اكتشاف اختلاس مالي بعد وقوعه، بل قد تبدأ من مراقبة إعلان صغير، وشرط إداري واحد، وطريقة اختيار مقاولة لتنفيذ خدمة ممولة من أموال دافعي الضرائب.






