اقتصاد

عقارات فاخرة بالملايير وتحويلات مالية مثيرة للشبهات.. تحقيقات مغربية تفتح ملف غسل الأموال في الدار البيضاء ومراكش

لم تعد السوق العقارية الفاخرة بالمغرب مجرد مجال للاستثمار والاقتناء، بل أصبحت بعض معاملاتها محط اهتمام أجهزة المراقبة المالية، في ظل مؤشرات تثير تساؤلات بشأن مصادر الأموال المستعملة في شراء عقارات مرتفعة القيمة، وهوية المستفيدين الفعليين من هذه العمليات، ومدى احترام القواعد المنظمة للتحويلات المالية من الخارج.

وفي تطور يسلط الضوء على مخاطر استغلال القطاع العقاري في تمرير أموال مجهولة المصدر، باشرت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحريات موسعة بشأن شبهات غسل أموال مرتبطة بعمليات بيع عقارات فاخرة من طرف منعشين عقاريين مغاربة لفائدة مقتنين أجانب، وذلك عقب توصلها بإشعارات اشتباه صادرة عن موثقين رصدوا اختلالات محتملة في طرق تمويل بعض عمليات الاقتناء.

وتكتسي هذه التحريات أهمية خاصة بالنظر إلى حجم المعاملات التي أصبحت موضوع التدقيق، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية 64 مليون درهم، موزعة بين الدار البيضاء ومراكش، وهما من أبرز الوجهات العقارية التي تستقطب استثمارات واقتناءات أجنبية.

وبحسب المعطيات التي أوردتها تقارير صحفية، فقد شملت التحريات بالدار البيضاء معاملات عقارية همت شققا فاخرة بمنطقتي أنفا وعين الذياب، بقيمة قاربت 36 مليون درهم، لفائدة مشترين أجانب من جنسيات مختلفة، من بينها الفرنسية والإسبانية والإيطالية.

غير أن ما استدعى توسيع نطاق التدقيق لم يكن فقط ارتفاع قيمة هذه العقارات، وإنما طبيعة التدفقات المالية التي رافقت عمليات اقتنائها، بعدما أظهرت مراجعة بعض الوثائق البنكية والتعاقدية وجود تحويلات مالية مجزأة من حسابات أجنبية، لا تتطابق هويات أصحاب بعضها مع أسماء المشترين المسجلين في عقود التفويت.

وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي تسعى التحريات إلى الإجابة عنه: لماذا يتم تمويل اقتناء عقار باسم شخص معين بواسطة تحويلات صادرة عن أشخاص أو شركات أخرى، وما طبيعة العلاقة القانونية والاقتصادية التي تربط مختلف الأطراف المتدخلة؟

وامتدت عمليات التدقيق إلى مدينة مراكش، حيث شملت فيلات فاخرة بطريق أوريكا ومنطقة النخيل، تجاوزت قيمتها المعلنة 28 مليون درهم، وسط مؤشرات بشأن تلقي منعشين عقاريين تحويلات من الخارج دون تطابق هويات بعض أصحاب الحسابات المحولة مع أسماء المشترين الواردة في الوثائق التعاقدية.

وتزداد أهمية هذا الملف عندما يتعلق الأمر باستعمال شركات أجنبية وسيطة في تسوية أثمان عقارات بالمغرب، أو توزيع الأداءات على تحويلات متعددة، بما يفرض التحقق من مصادر الأموال والمستفيدين الحقيقيين منها، ومدى وجود مبررات اقتصادية واضحة لهذه الترتيبات.

العقار.. قطاع استراتيجي أمام اختبار الشفافية

لا يمكن التعامل مع هذه القضية باعتبارها مجرد معاملات تجارية غير مألوفة، لأن القطاع العقاري يشكل أحد المجالات التي يمكن أن تستغلها الشبكات المالية غير المشروعة لإضفاء مظهر قانوني على أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية.

فشراء فيلا فاخرة أو شقة مرتفعة الثمن لا يشكل في حد ذاته مخالفة، كما أن الاستثمار الأجنبي في العقار المغربي يظل نشاطا مشروعا ومطلوبا، لكن المشكل يبدأ عندما تصبح هوية صاحب الأموال مختلفة عن هوية المشتري، أو عندما تتعدد التحويلات دون تفسير اقتصادي مقنع، أو عندما يتعذر تحديد المستفيد الحقيقي من العملية.

ومن هنا تأتي أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، باعتبارها مؤسسة معنية بتلقي وتحليل المعلومات المرتبطة بالعمليات المشبوهة، والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسمح بتتبع التدفقات المالية التي قد تحمل مؤشرات على غسل الأموال.

كما يبرز في هذا السياق دور الموثقين والمؤسسات البنكية ومكتب الصرف، باعتبارهم حلقات أساسية في مراقبة العمليات المالية والعقارية، والتحقق من الوثائق المرتبطة بها، ورصد الاختلالات التي قد تستدعي الإبلاغ والتدقيق.

أسئلة تتجاوز الصفقات المعنية

إن القيمة الحقيقية لهذا الملف لا تكمن فقط في المبالغ المالية التي أصبحت موضوع التحريات، بل في الأسئلة التي يطرحها بشأن مدى نجاعة منظومة مراقبة المعاملات العقارية الكبرى.

فهل يتم التحقق بالصرامة اللازمة من مصادر الأموال قبل إتمام عمليات الاقتناء؟ وهل تكفي الوثائق التعاقدية والبنكية لتحديد المالك الحقيقي للأموال؟ وما مدى قدرة أجهزة المراقبة على تتبع التحويلات المتعددة التي تمر عبر شركات أجنبية أو حسابات وسيطة؟

كما يفرض الملف طرح سؤال آخر يتعلق بمسؤولية المنعشين العقاريين، ومدى التزامهم بواجبات اليقظة والتحقق من هوية زبنائهم ومصادر التمويل، خصوصا عندما يتعلق الأمر بصفقات بملايين الدراهم.

وفي المقابل، ينبغي ألا تتحول هذه التحريات إلى مصدر للتشكيك في جميع الاستثمارات الأجنبية أو في القطاع العقاري الوطني، لأن حماية السوق تتطلب التمييز بين الاستثمار المشروع والممارسات التي قد تستغل قنواته لأغراض غير قانونية.

المطلوب حماية الاستثمار ومواجهة الأموال المشبوهة

إن فتح هذا الملف يعيد إلى الواجهة ضرورة تعزيز الشفافية في سوق العقار، وتطوير آليات تحديد المستفيد الحقيقي من الشركات والمعاملات، وتشديد التنسيق بين المؤسسات المالية والإدارية والقضائية، مع ضمان احترام قرينة البراءة وعدم المساس بحقوق الأطراف قبل انتهاء الأبحاث.

كما أن مكافحة غسل الأموال لا تقتصر على رصد التحويلات المشبوهة، وإنما تقتضي تتبع المسارات المالية، والتحقق من مصادر الثروة، وتحديد المسؤوليات عند ثبوت المخالفات، حتى لا يتحول العقار من رافعة للاستثمار والتنمية إلى قناة محتملة لإخفاء الأموال غير المشروعة.

وبين الدار البيضاء ومراكش، تضع هذه التحريات سوق العقار الفاخر أمام اختبار حقيقي: إما تكريس قواعد الشفافية والثقة، وإما ترك المجال أمام ممارسات قد تضر بسمعة الاستثمار وبسلامة النظام المالي الوطني.

وتظل هذه العمليات في مرحلة التحري والتدقيق، ولا تعني ثبوت ارتكاب جرائم من طرف الأشخاص أو الشركات المعنية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والجهات المختصة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى