الحكومة تعزل وهبي عن صياغة مدونة الأسرة و تدفع بتشكيل لجنة وزارية

يبدو أن الضجة و الصراعات و “البوز” الذي حاول فرضه وهبي عبداللطيف وزير العدل ،من خلال تقديم مسودة مشروع و تعديلات مدونة الأسرة ، و الذي خلفت ردود فعل ساخطة و هناك من إتهمه بمحاولة إستفزاز المغاربة ،وهو ما عجل بالحكومة التراجع بفتح له المجال وعدم تكليفه بالصياغة النهائية للمشروع قبل عرضه على البرلمان.
إعلان الحكومة تشكيل لجنة وزارية لصياغة مشروع مدونة الأسرة كانت ضربة قاضية لطموح وهبي للإستقواء و العودة الى الأضواء بعد أن عان ويلات الصراعات مع مختلف الهيئات التابعة لوزارة العدل و كذلك دخوله في حروب لا متناهية مع الصحافيين من خلال تقديم بهم شكايات ذات طابع جنائي،ضاربا عرض الحائط مدونة الصحافة و النشر.
و في نفس السياق قال الوزير بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة الأخير ، إن المجلس برئاسة رئيس الحكومة، ” قرر تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني”.
وأبرز بايتاس أن لجنة الصياغة ستضم ” كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى “.
و مع تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة مشروع مدونة الأسرة الجديدة،هل سيكون وهبي خارج الحسابات في الملفات القادمة و مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان،مع العلم أنه دخل في تطاحنات مع التيارات المحافظة و التي تتبنى المنهجية الإسلامية.